معرفی کتاب:
سازمان
و
ارزيابي سازماني
Organization
&
Organizational Assessment
تالیف:
دکتر رجبعلي شيخ زاده
آدرس نشر نورعلم: تهران- خ انقلاب- خ 12 فروردین-پلاک259- ط4 -واحد 8-تلفن66403610
noreelm@yahoo.com 09123334229
پخش درتهران: کتابيران – 15 – 66566511
پخش درهمدان: نشردانشجو- 8378010
معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان خواستار تدوین حقوق شهروندی در این استان شد و گفت: فرهنگسازی و آموزش حقوق شهروندی از طریق مراکز آموزشی و رسانه ملی موثرترین روشهای ارتقا حقوق شهروندی در جامعه است.
به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، رجبعلی شیخزاده ظهر امروز در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی اظهار داشت: حقوق شهروندی از مقولات مهم حقوقی است که در قانون اساسی کشور ما نیز به این بحث مهم پرداخته شده است.
معاون امنیتی سیاسی استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: در اجرای حقوق شهروندی «نهادینه نشدن حقوق شهروندی» غفلت از فرهنگ سازی واطلاعرسانی کافی در جامعه و نبود نظارت مستمر«دقیق» فعال و پاسخگو در این زمینه به عنوان منشا مشکلات حقوق شهروندی میشود.
این مسئول ادامه داد: فرهنگسازی واطلاعرسانی و آموزش حقوق شهروندی از طریق مراکز آموزشی ورسانه ملی مهمترین وموثرترین روشهای ارتقا حقوق شهروندی در جامعه است.
وی اذعان داشت: با استفاده از راهکارهای مناسب میتوان در راه رفع موانع مطرح شده گامهای اساسی برداشت.
شیخ زاده گفت: دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی استقرار زمینههای رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال و مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط با روحیه و تعاون و سازگاری اجتماعی و متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، (منشور حقوق شهروندی) را بر محورهای پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی، تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، هدایت فعالیتهای سیاسی و اجتماعی به سمت فرایندهای قانونی و حمایت و تضمین فعالیتها و اجتماعات قانونی و غیره را تنظیم و به تصویب مراجع مربوطه برساند.
وی ادامه داد: دستگاهها اداری در تدوین حقوق شهروندی باید جلساتی را داشته باشند و بعضی از دستگاها به دلیل اینکه با جمعیت زیادی سرکار دارند مانند آموزش و پرورش و دانشگاهها آسیبپذیری آنها بیشتر است.
معاون استاندار در ادامه پنج دستگاه برتر در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" را سازمان صنعت معدن و تجارت، سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت پخش فرآوردههای نفتی ناحیه زاهدان، جمعیت هلال احمر، صدا و سیمای مرکز استان معرفی کرد و دلیل انتخاب ارزیابی این دستگاهها را اجرای برنامههای ابلاغی درون سازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دستگاه مربوطه و گزارش اجرای برنامههای ابلاغی فرهنگ عفاف و حجاب به دبیرخانه ستاد صیانت استان و ارتباط مستمر با دبیرخانه عنوان کرد.
مقرر شد در جلسات بعدی ستاد، آسیبهای چایخانههای سطح شهر شناسایی و پیگیری شود.
خبرگزاری فارس: معاون برنامهریزی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: توسعه نیروی انسانی سازمانها از مهمترین اهداف برنامههای آموزشی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، رجبعلی شیخ زاده صبح امروز در کارگاه آموزشی « آشنایی با نظام جدید آموزشی کارکنان دولت » با اشاره به اهمیت آموزش در ارتقاء کارآمدی و افزایش بهرهوری سازمانها اظهار داشت : نیروی کار متخصص سرمایه استراتژیک سازمان ها به شمار میروند که باید با شناخت استعدادها و شکوفایی توانمندیهای کارکنان، زمینه توسعه و اثرگذاری بیشتر سازمانها را فراهم کرد.
وی هماهنگی میان تجهیزات و نیروی کار را بر اساس توانمندیهای آنان ضروری دانست و احیای شیوه استاد ـ شاگردی را از ویژگیهای نظام جدید آموزشی دانست.
معاون برنامهریزی استاندار سیستان و بلوچستان توجه به آموزش در محیط کار و تبادل تجربیات و کسب مهارت لازم را از مهمترین تاثیرات شیوه اموزشی استاد ـ شاگردی ذکر کرد و توجه بیشتر به امر آموزش مدیران و کارکنان را به نگاه به نیازها و شرایط آینده خواستار شد.
طباطبایی مشاور عالی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نیز مطالب آموزشی پیرامون ارتقای منابع انسانی و چگونگی استفاده از ظرفیت آیین نامههای موجود در دستگاههای اجرایی و آشنایی با نظام جدید آموزش کارکنان دولت ارایه کرد.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان:
مهم ترین مرحله در توسعه مدیران و منابع انسانی سازمانها، ارزیابی عملکرد است تا مبتنی بر شناخت از منابع انسانی و نیاز سازمان، برنامه های توسعه ای طرح ریزی گردد.
رجبعلی شیخ زاده معاون برنامه ریزی استاندار در دوره آموزشی با نظام جدید آموزش کارکنان که توسط دفتر آموزش و پژوهش در معاونت برنامه ریزی استانداری برگزار شد افزود: برنامه های آموزشی و توسعه مدیران بایستی بتواند
مزیت ها و برتریهای سازمانی را حفظ و توسعه دهد لذا نیازسنجی نیز از پایه های اساسی و رکن مهم توسعه مدیران محسوب می شود.
وی اظهار داشت: در توسعه مدیران و منابع انسانی بایستی سازمان را برای تغییر پذیری و تطبیق با شرایط جدید توانمند نمود زیرا شرایط همیشه یکسان نیست و پدیده تغییر و تطبیق با شرایط جدید از مباحث استراتژیک سازمان ها محسوب می شود.
وی گفت: دوره های توسعه مدیریت بایستی معطوف به شکوفایی استعدادها و توانمندیها باشد زیرا توجه صرف به نقاط ضعف به توسعه نمی انجامد بلکه امری توان بخشی و بازتوانی محسوب می شود.
معاون استاندار بیان داشت: در برنامه های توسعه مدیریت، توجه به پرورش مدیران آینده ضروری است و گرنه سازمان همیشه نیازمند ورود مدیران جدید از خارج از سازمان خواهد بود و این امر باعث سلب اعتماد و پایین آمدن انگیزه در کارکنان خواهد شد.
شیخ زاده گفت: احیای شیوه سنتی استاد شاگردی به توسعه مدیران و کارکنان شتاب خواهد بخشید و در همین راستا نظام جدید آموزش کارکنان به آموزش های در محیط کار و بویژه امر استاد شاگردی توجه ویژه ای نموده است.
وی افزود: در نظام جدید آموزش کارکنان دولت به ازای هر 800 ساعت آموزش یک مقطع تحصیلی محسوب شده و هر کارمند می تواند در مدت خدمت از 2 مقطع تحصیلی بهره مند شود.
معاون برنامه ریزی استاندار بیان داشت: توجه به ایعاد مختلف نیازهای دانشی، توانایی ها، مهارتها، ویژگی های شخصیتی و نگرشی از ویژگی های مهم نظام جدید آموزش کارکنان دولت است که بایستی برنامه های توسعه مدیریت همه آنها را پوشش داده و نیاز سنجی و طرح ریزی دوره ها مبتنی بر آنها صورت پذیرد.
وی افزود: ماندگاری هر سیستم به پایش عملکرد و حرکت در جهت نیل به هدف است لذا سنجش اثربخشی دوره های توسعه مدیریت در مقاطع زمانی مختلف، حرکت در مسیر اصلی نظام آموزش و توسعه کارکنان دولت را تضمین خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، 'رجبعلی شیخ زاده' روز شنبه در جمع مسوولان ادارات روابط عمومی و ارزشیابی دستگاههای اجرایی سیستان و بلوچستان افزود: ایران استقلال سیاسی را به دست آورده است اما استقلال اقتصادی در حمایت از تولید میسر است.
وی گفت: حمایت از تولید ملی در همه بخش های اقتصادی موضوعیت دارد و از آنجا كه دولت همت خود را برای حل مشكل تورم و بیكاری در كشور بكار بسته است، حمایت از تولیدات ملی، كار و سرمایه ایرانی در این برهه از زمان لازم الاجراست.
دکتر شیخ زاده با بیان اینكه حمایت از تولید ملی قطع همه وابستگی ها و واردات كالا به كشور نیست، تاكید كرد: باید بازار رقابتی سالم در كشور ایجاد شود تا تولیدكنندگان به سمت و سوی ارتقای كیفی كالاها پیش روند و نباید این گونه تلقی شود كه هر نوع واردات به كشور مذموم است بلكه تامین نیاز داخلی باید به نحو صحیح مدیریت شود.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نامگذاری سالها از سوی رهبر معظم انقلاب زنجیره ای است تا تحقق سند چشم انداز را شتاب دهد و تلنگری برای مسوولان اجرایی برای رفع نواقص و كمبودها در بخش های مختلف نیز به شمار می رود.
شیخ زاده افزود: نام گذاری سالها از سوی رهبری به این معنا نیست كه با اتمام آن سال همه چیز به پایان رسیده است بلكه بستری برای الگوی مورد نظر برای همه دوران ها فراهم می شود.
وی همچنین با اشاره به سفرهای استانی رییس جمهوری گفت: عدالت و پیشرفت كه یكی از منویات رهبر معظم انقلاب بوده است در سفرهای استانی رییس جمهوری به منصه ظهور رسید.
وی آشنایی مسوولان ارشد كشوری از نزدیك با توانمندی ها و بعضا كمبودات استان های مختلف، كمك به مسوولان اجرایی استان ها در اجرای پروژه ها و پیاده سازی اهداف دولت، برقراری عدالت در توزیع امكانات را از اهداف مهم سفرهای استانی رییس جمهوری برشمرد.
وی با بیان اینكه سیستان و بلوچستان به همه تعهدات خود در اجرایی كردن مصوبات سفرهای هیات دولت به استان عمل كرده است، ادامه داد: پارسال بودجه استان با تخصیص 100 درصدی بر سه محور اتمام پروژه های نیمه تمام، انجام مصوبات سفرهای استانی و ایجاد توازن اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در برنامه ها و پروژه ها بین شهرستان های مختلف تقسیم بندی و توزیع شد.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به برگزاری جشنواره صدمین سفر استانی در حوزه ارتباطات مردمی گفت: پاسداشت سفرهای استانی به عنوان یكی از دستاوردهای بی بدیل و بی نظیر این دولت ضرورت دارد.
دکتر شیخ زاده افزود: به مناسبت صدمین سفر استانی هیات دولت قرار است دو نمایشگاه از دستاوردهای دولت در این بخش مربوط به دستگاههای اجرایی مختلف در دو بخش استانی و كشوری برپا شود كه هدف برپایی آنها ارزیابی عملكرد دستگاهها در بخش مصوبات سفرهاست.
وی ادامه داد: اطلاع رسانی درباره پروژه ها و مصوبات سفرهای استانی از سوی مسوولان روابط عمومی ها و رسانه ها نباید به معرفی پروژه اكتفا شود بلكه باید اثرات اجتماعی و اقتصادی آن نیز به طور مستند و واقعی بیان گردد.
وی اظهار داشت: روابط عمومی ها و رسانه ها حلقه اتصال مدیران و آحاد مردم هستند و می توانند با اطلاع رسانی مناسب خود خدمات دولت را تبیین و همچنین نیازهای منطقه را كشف و به مدیران اطلاع دهند تا براساس نیازها برنامه هایی اجرایی اولویت بندی شود.
وی همچنین با تاكید بر مستندسازی اقدامات و دستاوردهای سفرهای استانی هیات دولت گفت: مستندسازی مرحله نخست مدیریت دانش و گام اول در مدیریت بومی است و باعث می شود مدیران بعدی از چالش های موجود در هر بخش اطلاع كافی داشته باشند.
وی گفت: در نمایشگاه دستاوردهای سفرهای استانی باید اقدامات بزرگ دولت از سال 84 تا 91 در بخش های مختلف از جمله كپرزدایی، كنترل روان آبها، احداث مدارس استاندارد روستایی در سیستان و بلوچستان اطلاع رسانی كافی شود.
شیخ زاده با اشاره به برخی از اقدامات دولت در سیستان و بلوچستان طی چند سال گذشته گفت: قبل از سال 84 در استان تنها امكان كنترل 700 میلیون مترمكعب روان آب وجود داشت كه با توسعه سدسازی و آب بندها به دو میلیارد و 700 میلیون مترمكعب روان آب افزایش یافت.
وی افزود: با كنترل روان آب ها امكان توسعه زمین های كشاورزی در سیستان و بلوچستان فراهم شده به طوری كه اكنون كارگروه بخش كشاورزی استان در پی شناسایی زمین های بایر اما مستعد منطقه است.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان تاكید كرد: اطلاع رسانی روابط عمومی ها از دستاوردهای دولت باید به میزان نفوذ اجتماعی اثرات پروژه ها و مصوبات سفرهای استانی هیات دولت باشد و از بزرگنمایی پرهیز شود.
دکتر شیخ زاده بیان كرد: مردم صداقت را در هر كاری تحسین می كنند لذا اگر یك اقدام كوچك از سوی مسوولان روابط عمومی ها بزرگنمایی شود ممكن است در كوتاه مدت موثر باشد اما تبعات منفی آن در دراز مدت لطمات جبران ناپذیری خواهد داشت.
وی در پایان با اشاره به افزایش شمار گردشگران و مسافران به سیستان و بلوچستان در نوروز امسال گفت: این موضوع بیانگر ارتقای شاخص های امنیتی و احساس امنیت در این استان است و در روندی منطقی می تواند به افزایش جذب سرمایه گذاری نیز منجر شود.
7315/2729
خبرگزاری فارس: معاون برنامهریزی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تمام مصوبات دور سوم سفر ریاست جمهور به استان سیستان و بلوچستان عملیاتی شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، رجبعلی شیخزاده در جمع اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان و مدیران ارزیابی عملکرد و پاسخگویی در استانداری اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال جدید، حمایت از تولید به معنی ایجاد یک بازار رقابتی سالم به منظور بهبود کیفیت کالا و بازگشت سرمایه ایرانی در چرخه تولید خواهد بود.
وی افزود: ریشه حل تورم در اصلاح سیستم اقتصادی و حمایت از تولید نهفته است.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در آستانه یکصدمین سفر استانی رئیس جمهور در کشور قرار داریم بیان داشت: با توجه به شعار دولت به عنوان عدالت محوری، سفرهای استانی رئیس جمهور که تحقق یکی از آرزوهای مقام معظم رهبری بود یکی از مصادیق عدالت محوری است.
شیخزاده گفت: از مصادیق عملی کردن شعار عدالت محوری میتوان به سفرهای استانی هیئت دولت اشاره کرد که فلسفه وجودی آن کمک به مدیران استان در اختصاص بهینه اعتبارات و آشنایی دولت با مشکلات استان و منطقه از نزدیک است.
وی با تاکید بر عملیاتی شدن 100 درصد مصوبات دولت در استان سیستان و بلوچستان افزود: ریاست جمهوری تاکنون سفرهای متعددی به این استان داشته که از این تعداد سه سفر در قالب سفرهای استانی بوده است و تمام مصوبات دور سوم این سفرها نیز به طور کامل عملیاتی شدهاند.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: روابط عمومیها حلقه اتصال جامعه با مدیران دستگاهها هستند.
شیخزاده تصریح کرد: مسئولان روابط عمومی باید به مدیران کمک کنند تا اولویتهای استان آنگونه که هست سامان داده شود.
وی نقش روابط عمومی را در اطلاع رسانی جامعه بسیار برجسته عنوان کرد و افزود: اگر توانمندیهای استان شناخته شود این استان میتواند جزو مناطق و استانهای سرآمد کشور قرار گیرد و معرفی جاذبهها و توانمندیهای استان نیز برعهده روابط عمومیهای دستگاهها است.
معاون برنامهریزی استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه به اقدامات دولت در استان اشاره کرد و اظهار داشت: در بحث مدارس در حال حاضر در استان از مرحله کپرزدایی عبور کرده و به دنبال استاندارد سازی فضاهای آموزشی هستیم و در سال 90-89 نیز کارهای جدی و موفقی در این زمینه انجام شده است.
شیخزاده مهار و کنترل آبهای روان و سطحی را نیز از جمله اقدامات بزرگ دولت برشمرد و گفت: در بحث آب نیز با توجه به اینکه تا سال 84، توان کنترل 700 میلیون متر مکعب آب را داشتیم این رقم در سالجاری به 2 میلیارد و 700 میلیون متر مکعب رسیده است که این مهم میتواند استان را به قطب کشاورزی کشور تبدیل کند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه اثرات اجتماعی یک پروژه بسیار بیشتر از اثرات اقتصادی آن است خواستار تعریف اهمیت تاثیرهای اجتماعی پروژهها در کنار اثرهای اقتصادی آن شد.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان با توجه به حجم ورود مسافر به استان که در سالهای قبل بی سابقه بوده است از دست اندرکاران ستاد نوروزی سفر قدردانی کرد.
حسین سنجرانی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت نیز در زمینه برپایی نمایشگاه دستاوردهای دولت نهم و دهم همزمان با یکصدمین سفر استانی رئیس جمهور گزارشی ارائه کرد.
انتهای پیام/صا10/ض1002
خبرگزاری فارس: معاون برنامهریزی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نظارت جزو لاینفک مدیریت است لذا اگر نظارت حذف شود اساس مدیریت نیز به مخاطره میافتد.
به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، رجبعلی شیخزاده در حاشیه جلسه مشترک شورای برنامهریزی و توسعه و شورای فنی استان در استانداری اظهار داشت: نظارت جزو لاینفک مدیریت است و اگر نظارت را از مدیریت حذف کنیم، شالوده و اساس مدیریت به مخاطره میافتد و مدیریت مفهوم خود را از دست میدهد.
وی افزود: از ابتدای سال 90، نظارت بر پروژههای عمرانی به عنوان یک اصل هدفگذاری شد و کمیته نظارت ذیل شورای فنی استان شکل گرفت.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: هدف اساسی از نظارت، نقد درون سازمانی به منظور رفع نواقص احتمالی و بهبود عملکرد مجموعه مدیریتی استان و در عین حال ارزیابی توان مدیران استان در اجرای کمی و کیفی پروژههای عمرانی است.
دکتر شیخزاده در ادامه یکی از اهداف فرعی این مسئله را دستگیری و کمک به مدیریت صحنه عملیات استان دانست.
وی تصریح کرد: به هیچ وجه هدف مچگیری نیست و به منظور نظارت برنامهریزی شده است و مدیران مطلع از نظارت هستند و تیم نظارتی نیز متشکل از چند دستگاه است.
معاون برنامهریزی استاندار سیستان و بلوچستان اضافه کرد: سه مرحله نظارت برای سال مالی در نظر گرفته شده است که این سه مرحله حدود هزار و 500 پروژه است که 45 درصد پروژههای استان قریب 80 درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای را شامل میشوند که مورد نظارت قرار خواهند گرفت.
شیخزاده ادامه داد: تاکنون دو مرحله از این نظارتها صورت پذیرفته و گزارش آن به شورای برنامهریزی و توسعه و شورای فنی استان ارائه شده است.
وی افزود: پروژههایی که به لحاظ اجرایی و فنی مناسب تشخیص داده شدند به عنوان الگو مطرح و پروژههایی که دارای نواقص فنی و اجرایی بودند به مدیران آنها برای اصلاح و بهبود تذکرات لازم داده شده است.
معاون برنامهریزی استاندار سیستان و بلوچستان در مجموع عملکرد مدیران را رضایتبخش دانست.
شیخزاده با تأکید به اینکه اعتبارات استانی در سال 1390 افزایش چشمگیری داشته و همچنین اختصاص این اعتبارات صد درصد است گفت: باید همتی مضاعف صورت پذیرد تا متناسب با آن، پروژهها از پیشرفت خوبی برخوردار شوند و هم به لحاظ بهرهوری منابع، بهبود صورت پذیرد.
'رجبعلی شیخ زاده' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نظارت بر پروژه های عمرانی یادشده طی سه مرحله انجام می گیرد كه تاكنون دو مرحله از آن با موفقیت اجرا شده و گزارش آن به شورای برنامه ریزی استان ارایه شده است.
او اظهار داشت: در زمینه انجام نظارت، عملیات اجرایی پروژه هایی كه به لحاظ اجرایی و فنی مناسب تشخیص داده شدند به عنوان الگو مطرح و پروژه های كه دارای نواقص فنی و اجرایی بودند به مدیران برای بهبود آنها تذكرات لازم داده شده است.
وی بیان كرد: نظارت جزو لاینفك مدیریت است و اگر نظارت از آن حذف شود، اساس مدیریت زیر سوال می رود.
او بیان كرد: از ابتدای سال 1390 نظارت بر پروژه های عمرانی به عنوان یك اصل در سطح كلان كشور هدفگذاری شد و بر این اساس كمیته نظارت زیر نظر شورای فنی استان شكل گرفت.
معاون استاندار اظهار داشت: هدف اساسی از نظارت، نقد درون سازمانی به منظور رفع نواقص احتمالی و بهبود عملكرد مجموعه مدیریتی استان و در عین حال ارزیابی توان مدیران در اجرای كمی و كیفی پروژه های عمرانی است.
شیخ زاده با بیان اینكه هدف از نظارت بر پروژه های عمرانی به هیچ وجه مچ گیری مدیران نیست، گفت: مدیران نسبت به اجرای مراحل نظارت بر پروژه ها در استان اشراف كامل دارند و حتی تیم نظارتی از مدیران چند دستگاه اجرایی تشكیل شده است.
او افزود: در واقع هدف از نظارت دستگیری و كمك به مدیریت در صحنه عملیات اجرایی در استان است.
معاون استاندار گفت: اعتبارات استانی سیستان و بلوچستان در سال 1390 افزایش چشمگیری داشته و تخصیص این اعتبارات نیز 100درصد بوده است.
وی تاكید كرد: باید متناسب با تخصیص مناسب اعتبارات امسال، روند اجرایی پروژه های عمرانی نیز مطلوب و بهره وری منابع نتیجه بخش باشد. ك/3
کد خبر: 80010572 (2430968) تاريخ انتشار : 09/12/1390 - 12:04
| درآمدی بر معیارها و روشهای ارزشیابی رهبری اخلاقی | ||
| محمد ازگلی عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع) | ||
| چکیده | ||
|
در این مقاله به بیان برخی از معیارها و روشهای ارزشیابی رهبری اخلاقی پرداخته میشود. این مسیر با بررسی هدف رهبری، یعنی اثربخشی به جستجوی معیارهای موفقیت رهبران دنبال میشود. بررسیها نشان میدهد که موفقیت رهبران درصورتی که با اخلاق و صداقت همراه نباشد، پایداری و اعتبار خود را بمرور از دست میدهد. در عین حال، مخالفان رهبری اخلاقی نیز دلائل خاص خود را دارند که در پاسخ به آنان ماترس اخلاق / قانون ارائه شده است. | ||
| کلیدواژگان | ||
|
اثربخشی رهبری، معیارهای ارزشیابی رهبری اخلاقی، معیارهای موفقیت رهبران | ||
بخش ششم: ارتقاء سلامت نظام اداري
الف) امور دبيرخانهاي كميته پيشگيري از فساد
گردش كار:
1) بررسي و پيشنهاد برنامههاي كميته پيشگيري و ارسال براي ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري
2) مطالعه صورتجلسات مربوط به ستاد ارتقاء سلامت اداري و دبيرخانه ستاد و احصاء وظايفي كه به كميته پيشگيري محول گرديده
3) انجام اقدامات مقتضي در خصوص وظايف و تكاليف محوله به كميته پيشگيري
4) پيگيري در تشكيل كميتههاي اصلي و فرعي پيشگيري و آمادهسازي مقدمات مورد نياز
5) اقدام در رابطه با تصميمهاي اتخاذ شده در كميتههاي اصلي و فرعي
6) تهيه و تدوين گزارشات مورد نياز براي مسئولين كشور و ستاد ارتقاء
7) اعلام نظر پيرامون امور ارجاعي به كميته پيشگيري
8) ايفاي نقش رابط بين دفاتر و واحدهاي سازمان مديريت و ستاد ارتقاء سلامت
9) انجام مكاتبات لازم و پاسخگويي به درخواستهاي به عمل آمده
10) پيگيري دريافت شاخصهاي سلامت اداري و استانداردها از كميته علمي، فرهنگي ستاد ارتقاء
ب) برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري
گردش كار:
1) پيگيري لوايح هفدهگانه موضوع ماده 2 تصويبنامه از دستگاههاي مشمول
2) پيگيري برنامههاي پيشگيرانه تحول اداري از دفاتر تخصصي معاونت
3) پيگيري تشكيل كميته ارتقاء سلامت اداري دستگاهي
4) پيگيري دريافت گلوگاههاي فسادخيز دستگاههاي اجرايي
5) پيگيري دريافت شاخصهاي سلامت اداري دستگاههاي اجرايي
6) پيگيري انجام تكاليف و وظايف تعيين شده در آييننامه ارتقاء كارايي و هماهنگي واحدهاي نظارتي مصوب ستاد ارتقاء سلامت اداري
7) همكاري درزمينه تدوين و تصويب لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در دولت در مجلس
8) پي گيري و همكاري در فراهم گرديدن زمينه هاي ارتقاء سلامت اداري(موضوع ماده يك مصوبه)
ج) برنامه پيشگيري و مبارزه با رشوه
گردش كار:
1) تشكيل ستاد پيگيري اجراي آييننامه در دستگاههاي اجرايي (موضوع ماده 11 مصوبه)
2) پيگيري در جلب حمايت و همكاري مسئولين سطح بالاي نظام با توجه به گستردگي حيطه اجراي مصوبه
3) تدوين ساز و كارهاي مناسب براي كارآمدي و اثربخشي بيشتر نتايج
4) پيگيري در تشكيل كار گروه اجراي آييننامه در دستگاههاي اجرايي مشمول
5) هدايت و نظارت بر اجراي آييننامه در دستگاههاي مشمول
6) دريافت گزارشهاي شش ماهه از دستگاههاي اجرايي و تدوين گزارش جامع براي مسئولين كشور و ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري
7) پيگيري در انتخاب و انتصاب بازرسين واجدالشرايط ضمن رعايت اصول و ضوابط مورد نظر
8) پيشبيني آموزشهاي لازم براي مسئولين و بازرسان آييننامه در دستگاههاي اجرايي
9) دريافت عناوين پيمانكاران متخلف در اجرايي آييننامه و انعكاس آن به دستگاههاي اجرايي براي رعايت مفاد آييننامه در اين رابطه
10) تدوين دستورالعملهاي لازم براي اجراي مطلوب مصوبه در دستگاههاي اجرايي
11) تدوين آييننامه اجرايي براي هماهنگنمودن دستگاهها در اجراي آييننامه
12) پيگيري مجازاتهاي پيشبيني شده براي مديران و كاركنان متخلف
13) نظرسنجي از مردم در زمينه مصوبه و ارزيابي دستگاههاي اجرايي براساس گزارشات دريافت شده از نهادهاي نظارتي ذيربط و نظرسنجي به عمل آمده
14) پاسخگويي به مسئولات دستگاههاي اجرايي و هدايت و نظارت بر عملكرد آنها
15) پيگيري اجراي آييننامه در شركتها و مؤسسات وابسته دستگاههاي اجرايي از طريق دستگاههاي ذيربط
بخش پنجم: فعاليتهاي ستاد مركزي جشنواره شهيدرجايي
الف) برگزاري جشنواره شهيدرجايي
گردش كار:
1) سازماندهي ستاد مركزي ( انتصاب رييس و دبير ستاد،اعضاي شوراي مركزي، تشكل كميسيونها و انتصاب اعضاي آنها)
2) تهيه، تدوين و ابلاغ بخشنامه و دستورالعملهاي مربوط به جشنواره
3) ابلاغ به دستگاههاي اجرايي و استانداران به منظور ساماندهي ستاد جشنواره دستگاهها واستانها
4) توجيه، اموزش و پاسخگويي به سئوالات و ابهامات مسئولين ذيربط
5) دريافت اطلاعات مربوط به كارمندان، بازنشستگان، دستگاهها و استانها به همراه مستندات آنها و بررسي و تأييد نهايي
6) ارسال مستندات دستگاههاي نمونه به شوراي عالي اداري جهت تصويب نهايي
7) برگزاري مراسم ملي جشنواره شهيد رجايي و معرفي برگزيدگان ملي
8) دريافت گزارش برگزاري جشنواره شهيدرجايي در سطح دستگاهها و استانها
9) مستندسازي و تهيه و تدوين كتاب جشنواره شهيدرجايي
ب) انتخاب كارمندان و بازنشستگان نمونه:
گردش كار :
1) تهيه و تنظيم شاخصها و دستورالعملهاي مربوط به ستاد جشنواره دستگاهها واستانها
2) دريافت فرمهاي تكميل شده به همراه مستندات مربوط و بررسي در كميسيونهاي انتخاب كارمندان و بازنشستگان نمونه
3) انتخاب نهايي كارمندان و بازنشستگان نمونه و ارسال به شوراي مركزي جشنواره براي تصويب نهايي
4) انتخاب و تصويب كارمندان و بازنشستگان برگزيده ملي در شوراي مركزي جشنواره
5) معرفي برگزيدگان ملي در مراسم ملي جشنواره شهيد رجايي
6) تهيه و تدوين گزارش عملكرد انتخاب كارمندان و بازنشستگان نمونه
ت) برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي تحول اداري
گردش كار:
1) تهيه و تنظيم چارچوب و نحوه برگزاري نمايشگاه و ابلاغ آن به ستاد جشنواره دستگاهها و استانها
2) اعلام آگهي دعوت از داوطلبان جهت شركت در نمايشگاه دستاوردهاي تحول اداري در سطح ملي
3) توجيه، آموزش و پاسخگويي به سئوالات مربوط
4) ايجاد هماهنگي و برگزاري نمايشگاه در سطح ملي
5) دريافت مستندات برگزاري نمايشگاه از دستگاه ها و استانها
6) تهيه و تدوين گزارش عملكرد برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي تحول اداري
ث ) برگزاري كارگاه آموزشي جشنواره
گردش كار:
1) تهيه و تنظيم چارچوب و نحوه برگزاري كارگاه آموزشي
2) برنامههاي جهت انتخاب موضوعات و اساتيد مربوط
3) دعوت از اساتيد،مديران و كارشناسان جهت شركت در كارگاه آموزشي
4) برگزاي كارگاه آموزشي در جشنواره شهيدرجايي
5) تهيه گزارش عملكرد برگزاري كارگاه آموزشي
بخش چهارم: بازرسي و پاسخگويي به شكايات
الف – بازرسي و پاسخگويي به شكايات
گردش كار:
1) دريافت درخواست ها ، شكايات، گزارشات، پيشنهادات و مشكلات اربابرجوع (حقيقي و حقوقي)
2) مطالعه و بررسي موارد و موضوعات فوقالذكر و انعكاس آنها به دستگاهها و مراجع ذيربط براي بررسي و اقدام
3) پيگيري و دريافت پاسخ از مراجع مربوط و اعلام آن به متقاضي يا متقاضيان
4) بررسي پاسخهاي واصله از دستگاهها برحسب موضوع براي پيگيريهاي بعدي به مراجع ذيصلاح
5) برگزاري همايش دفاتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دستگاهها ،استانداريها و سازمان مديريت و برنامهريزي استان براي بررسي نقطهنظرات ، پيشنهادات و ساير نارساييها و مشكلات پيشروي آنها
6) جمعبندي و تجزيه و تحليل گزارش عملكرد بخش پاسخگويي به شكايات براي ارايه به مقامات مافوق
بخش سوم: هماهنگي امور استانها
الف) تهيه و تدوين برنامه عملياتي تحول اداري استانها و ارزيابي سازمانهاي استاني
گردش كار:
1) ارسال نامه به دفاتر حوزه معاونت و درخواست برنامههاي عملاتي مرتبط با وظايف هر دفتر
2) دريافت برنامههاي عملياتي مربوط به سازمانهاي استاني از دفاتر حوزه معاونت به همراه چگونگي اجرا و شاخصهاي ارزيابي
3) جمعبندي برنامههاي دريافت شده از دفاتر و ارسال به سازمانهاي استاني
4) پاسخ به مكاتبات، سئوالات و ابهامات سازمانهاي استاني در خصوص برنامه ابلاغ شده
5) دريافت گزارش عملكرد سالانه سازمانهاي استاني در خصوص اجرا نمودن برنامههاي تحول اداري در سطح استان ( برنامه 20*20)
6) ارسال گزارشهاي دريافتي به دفاتر حوزه معاونت و دريافت نظرات آنها درخصوص عملكرد سازمانهاي استاني
7) جمعبندي نظرات دفاتر و امتيازدهي و رتبهبندي سازمانهاي استاني از نظر ميزان عملكرد
ب) برگزاري همايشهاي معاونين توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمانهاي استاني
گردش كار:
1) دريافت موضوعات قابل طرح در همايش از دفاتر حوزه معاونت و سازمان هاي استاني
2) برنامهريزي مقدماتي و ارسال دعوتنامه به سازمانهاي استاني
3) جمعبندي و تنظيم برنامه همايش دو روزه و ابلاغ به سازمانهاي استاني و دفاتر حوزه معاونت
4) اجراي همايش و تهيه و تدوين جمعبندي موضوعات مطرح شده در همايش
5) ارسال مسائل و مشكلات مطرح شده در همايش به دفاتر حوزه معاونت
6) دريافت نظرات دفاتر حوزه معاونت و جمعبندي و ارسال به معاونت و سازمانهاي استاني
پ) استقرار نظام ارزيابي عملكرد در استان و نظارت برحسن اجراي آن توسط سازمانهاي استاني
گردش كار:
1) ابلاغ بخشنامهها ، دستور العملها و شاخصهاي عمومي و اختصاصي ( برش استاني به سازمانهاي استاني)
2) پاسخگويي به مكاتبات، سئوالات و ابهامات سازمانهاي استاني در خصوص موضوع
3) تهيه و تدوين چارچوب برنامه اجرايي استقرار نظام ارزيابي عملكرد در سطح استانها و همچنين تدوين شاخصهاي ارزيابي سازمانهاي استاني در خصوص اجراي نظام ارزيابي عملكرد و ارسال به استانها
4) دريافت نتايج ارزيابي عملكرد واحدهاي استاني از ابعاد عمومي و اختصاصي و گزارش عملكرد واحدهاي استاني از سازمانهاي استاني
5) تلفيق گزارشهاي دريافتي از استانها و ارايه گزارش نهايي به مراجع ذيربط
6) ارزيابي عملكرد سازمانهاي استاني از منظر اجراي نظام ارزيابي عملكرد در واحدهاي استاني و امتيازدهي و رتبهبندي آنها
ت) پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبه ضوابط انتخاب،انتصاب و تغيير مديران در واحدهاي استاني
گردش كار:
1) تهيه و تنظيم و تدوين برنامه و شاخصهاي مربوط به نحوه اجراي مصوبه در واحدهاي استاني و ارسال به سازمانهاي استاني
2) پاسخگويي به مكاتبات، ابهامات و سئوالات سازمانهاي استانها در خصوص موضوع
3) دريافت گزارش عملكرد سازمان استانها در خصوص اجراي مصوبه
4) تلفيق و جمعبندي گزارشهاي دريافت شده و ارايه به مراجع ذيربط و ارزيابي و رتبهبندي استانها
ث) تهيه و تنظيم برنامه "همايشهاي تحول اداري" در سطح استانها و اجراي آن
گردش كار:
1) ارسال نامه به استان و نيازسنجي در خصوص همايشهاي تحول اداري و سطح شركتكنندگان در همايش
2) دريافت نيازهاي اعلام شده و جمعبندي آنها و ارسال به دفاتر حوزه معاونت جهت اجراي همايشها در استانها با هماهنگي سازمانهاي استاني
3) دريافت گزارش اجراي همايشها از دفاتر حوزه معاونت و جمعبندي آنها وارسال به معاونت
بخش دوم: بهبود مديريت
الف) بهبود مديريت
گردش كار:
1) ابلاغ مصوبه و دستورالعملهاي اجرايي مربوط به انتخاب، انتصاب و تغيير مديران به دستگاههاي اجرايي
2) تهيه و تدوين دستورالعمل داخلي دستگاه و تصويب آن در شوراي تحول اداري و ارسال آن به دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد براي تأييد
3) بررسي و تأييد دستورالعملهاي داخلي پيشنهادي دستگاهها در دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد
4) نظارت و پيگيري كارشناسان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در اجراي صحيح مصوبات و دستورالعملهاي صادره
5) دريافت گزارش ششماهه از دستگاههاي اجرايي در ارتباط با اجراي مصوبه و دستورالعملهاي ذيربط توسط دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد
6) جمعبندي گزارشها و تدوين گزارش عملكردي دستگاهها و ارسال آن براي شوراي عالي اداري
بخش اول: ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي
1- تدوين شاخصها:
الف) شاخصهاي عمومي
گردش كار:
1) تعيين و تدوين شاخصها توسط دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد و پيشنهاد به شوراي عالي اداري براي تصويب.
2) بررسي و تصويب شاخصها در شوراي عالي اداري.
3) تعيين ضرايب اهميت (سقف امتياز) شاخصها و برش استاني آنها در دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد.
4) ارسال شاخصهاي مصوب به دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دستگاههاي اجرايي
5) ارسال برش استاني شاخصهاي عمومي مصوب براي سازمان مديريت و برنامهريزي استانها
ب) شاخصهاي اختصاصي
گردش كار:
1) تهيه، تدوين و پيشنهاد شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد توسط دستگاههاي اجرايي و ارسال آن به دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد
2) دريافت و بررسي شاخصهاي اختصاصي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي توسط دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد
3) پيشنهاد شاخصهاي مورد تأييد به شوراي عالي اداري براي تصويب
4) تصويب شاخصهاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي درشوراي عالي اداري
5) ابلاغ شاخصهاي اختصاصي مصوب به دستگاههاي اجرايي توسط دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكردآيين نامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور
ماده 1- در اين آيين نامه واژهها و عبارات زير در مفاهيم مربوط بكار ميروند:
الف- عملكرد: چگونگي انجام وظايف، فعاليتها و نتايج حاصل.
ب- ارزيابي: فرآيند سنجش، ارزش گذاري و قضاوت.
ج- شاخص: مشخصهاي كه در اندازهگيري وروديها، فرآيندها، ستادهها يا پيامدها مورد استفاده قرار ميگيرد.
د- استاندارد: حد مطلوب تعيين شده براي سنجش شاخصهاي ارزيابي عملكرد.
ه- اقتصادي بودن: استفاده بهينه از امكانات و منابع.
ماده 2- هدف از ارزيابي عملكرد عبارت است از: سنجش، ارزش گذاري و قضاوت در خصوص عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور بر اساس قوانين و مقررات مربوط با رويكرد معيارهاي اثربخشي، كارايي، اقتصادي و اخلاقي به منظور ارتقاي كيفيت خدمات دولتي.
ماده 3- عملكرد دستگاههاي اجرايي از بعد عمومي و اختصاصي به شرح زير مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
الف- ابعاد عمومي
1- نظامهاي مديريتي شامل: مديريت راهبردي، مديريت منابع انساني، ساختار (تشكيلات، قوانين و مقررات)، بهبود سيستمها و روشهاي انجام كار، بهرهگيري از فنآوريهاي اداري و قانونگرايي.
2- شهروند مداري
- شناخت نيازها و حصول اطمينان از تطابق كيفيت خدمات با نيازها و انتظارات ارباب رجوع.
ب- ابعاد اختصاصي
1- ميزان تحقق سياستهاي محوري و جهتگيريهاي كلي برنامههاي توسعه.
2- ميزان تحقق اهداف كمي برنامههاي توسعه.
3-عملكرد دستگاههاي اجرايي با توجه به برنامههاي رئيس جمهور و وزيران در موقع اخذ راي از مردم و مجلس.
4- ميزان موفقيت در اجراي طرحهاي عمراني از نظر كيفيت، سرعت و هزينه.
5- ميزان تحقق سياستها و ماموريتهاي محوري و مهم دولت (ماموريتهاي ويژه)
تبصره 1- دستگاههايي كه در سند برنامههاي توسعه هدفهاي كمي و كيفي ندارند بر اساس شرح وظايف قانوني مورد ارزيابي قرار ميگيرند.
تبصره 2- دستگاههايي كه مشمول يك يا چند بند از بندهاي 3،4 و 5 نشوند امتياز آن به ساير ابعاد و محورها اضافه ميگردد.
ماده 4- فرآيند تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد به شرح زير است:
الف- تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد در ابعاد عمومي
شاخصهاي ارزيابي عملكرد عمومي بر اساس ابعاد و محورهاي نظامهاي مديريتي و شهروند مداري توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و پس از تصويب شوراي عالي اداري به دستگاههاي اجرايي ابلاغ ميگردد
ب- تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد در ابعاد اختصاصي:
شاخصهاي ارزيابي عملكرد اختصاصي بر اساس ابعاد و محورهاي مذكور در بند (ب) ماده (3) اين آيين نامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از قوانين برنامه توسعه، احكام خاص مندرج در قوانين بودجه، قوانين و مصوبات خاص مجلس، دولت و شوراهاي قانوني و برنامههاي اعلام شده رييس جمهور به مردم و برنامههاي وزيران به مجلس با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و پس از تصويب شوراي عالي اداري به كليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ ميگردد.عنوان مقاله: ارزيابي عملكرد در بخش دولتي: چالشها و راهحلها (بخش اول)
مقدمه:
جهان در حال تغيير و تحول است. به ويژه جهان تجارت- اول اينكه پيشرفتهاي تكنيكي منجربه كوچك گشتن جهان شده است و دوم اينكه انتظارات مشتريان تغيير يافته است و معمولاَ اين انتظارات به دليل افزايش تحصيلات و افزايش آگاهي افزايش يافته است.
اين دو طبقه از تغيير اثرات قابل توجهي بر بسياري از كسب و كارها داشته است و اين امر تعجب برانگيزنيست که به طور فزايندهاي شاهديم كه ايندو طبقه از تغييرات اثرات مشابهي بر خدمات بخش دولتي نيز داشتهاند(بولتن[1]،2003).به طوريكه باعث ظهور بحث مديريت دولتي نوين در دهة 90 گشتهاند و منجر به بکارگيري نظامهاي مديريت قابل انعطاف -كه بخش خصوصي پيشگام استفاده از آنهاست- توسط دولتها شدهاند.
تكنولوژي به طور خاص مستقل از بخش ميباشد. بسياري از فرايندهاي تجاري كه به وسيله تكنولوژي بهبود يافته ويا حتي انتقال داده شده است، در بخش دولتي هم وجود دارد و اگر درسهاي يادگرفته شده از بخش خصوصي به سازمانهاي بخش دولتي منتقل نگردد تعجب برانگيز خواهد بود. (بولتن).
سيستمهاي مديريت عملكرد هم در بخش خصوصي و هم در بخش دولتي مورد توجه قرار ميگيرد؛ در حالي كه بسياري از مباحث در استفاده اين دو بخش از سيستمهاي مديريت عملكرد مشترك هستند اما محققاني كه رفتار سازمانهاي دولتي را مورد مطالعه قرار ميدهند اخيراَ به اين واقعيت توجه نمودهاند كه بخش دولتي از بخش خصوصي متفاوت ميباشد بنابراين مشوقهايي كه در سازمانهاي بخش دولتي نيز به كار گرفته ميشوند متغير از سازمانهاي بخش خصوصي هستند(ويلسون و پراپر2003)[2].بسياري از سازمانهاي دولتي و حرفهاي، سيستمهاي مديريت عملكرد را با اعتقاد به اينكه آنها ممكن است منجر به شفافتر شدن سازمانها گردند يا مشوقهايي براي عملكرد ارائه دهند يا محاسبة عملكرد را امكانپذير سازند، ايجاد كردهاند. اما اين سيستمها معمولا اثرات معكوس زيادي را ايجاد نمودهاند. ايده اصلي اندازهگيري عملكرد در بخش دولتي ساده است: يك سازمان دولتي عملكرد مورد نظر را فرمول بندي نموده و تبيين مينمايد كه چگونه اين عملكرد به وسيله تعريف شاخصهاي عملكرد اندازهگيري شود اما به واقع اندازهگيري عملكرد دولت دشواراست واين امر به ويژه در مورد پيامدها[3]صحيح است:"اثر نهايي مورد نظر".اين پيامد به سادگي به فاکتورهاي زيادي بستگي دارد(برويجن،2000)[4]
دراين تحقيق اندازهگيري عملكرد در بخش دولتي، مشكلات موجود در بخش دولتي، تفاوتها و شباهتها با بخش خصوصي و بررسي راههاي افزايش پاسخگويي و اثر بخشي سيستم اندازهگيري عملكرد در بخش دولتي از اينطريق بررسي ميگردد
ادامه مقاله ارزيابي عملكرد در بخش دولتي: چالشها و راهحلها
مروري بر ادبيات تحقيق:
در ادبيات مديريت عملكرد در بخش دولتي معمولاَ از سه E صبعت ميگردد كه شامل
1. صرفه جويي[1] 2. كارايي 3. اثربخشي
برمبناي يك مدل درون داد ساده، فرايند وستاده از سازمان ميباشد.
درون دادها عمدتاَ منابع فيزيكي، انساني و مالي سازمان ميباشند، طرفداران مديريت دانش و سازمانهاي يادگيرنده، اطلاعات را نيز جزء اين منابع به حساب ميآورند.
بسياري از معيارهايي كه در سازمانهاي بخش دولتي استفاده ميگردند، مشتقاتي از صرفه جويي مبتني بر درونداد هستند كه معمولاَ براساس هزينه، بودجه يا كل پرسنل محاسبه ميگردد.
مورد ديگر كارايي ميباشد كه ستاده سازمان را مدنظر ميگيرد و ميتوان به صورت كمي شده اندازهگيري گردد از قبيل بيماران معالجه شده در يك بيمارستان يا جنايات حل شده و مواردي از اين قبيل. در اين معيار اساس محاسبه برمبناي نسبت درون داد بر ستاده ها ميباشد كه معيار كارايي سازمان است و اطلاعات كمي در مورد موفقيت واقعي سازمان به دست ميدهد.
سرانجام اثربخشي سازمان قرار ميگيرد كه باحدي سروكار دارد كه ستاده ها نيازها و الزامات سازماني را برآورده ميسازد و اندازهگيري آن دشوارتر ميباشد. به طور كلي سازمانهاي بخش دولتي ايجاد گشتهاند تا برخي از اشكال نيازهاي اجتماعي درك شده را برآورده نمايند حال سؤالي كه مطرح ميشود در اين است كه آيا افزايش در تعداد يا اندازة ستاده ها به طور اتوماتيك، منجربه برآورده شدن چنين نيازهايي ميگردد؟
بنابراين در اينجا لازم است كه واژه: پيامد را تعريف نمائيم كه به «اثري كه ستاده ها در برآوردن نياز درك شده دارد» اطلاق ميگردد.
پيامدها عموماَ به صورت كيفي ميباشند و اندازهگيري آنها دشوار است وبه فاكتورهاي زيادي بستگي دارد. نظر به عدم كفايت معيارهايي كه به طور مستقيم كمي هستند تمركز برشاخصهاي قابل كمي كردن عملكرد ميباشد كه اين امر تلاشي براي تشخيص ملموس بودن پيامدها است و همچنين اطلاعات مفيدي براي تعريف حدي كه سازمانهاي دولتي به هدفهايشان دست مييابند و ميتوانند به بهترين نحو از منابعشان استفاده كنند ارائه ميدهد. تمايزيين ايندو بسيار ظريف ميباشد و در عمل شاخصها اغلب به عنوان چيزي مشابه با معيارهاي واقعي عملكرد سازماني در نظر گرفته ميشوند. اين امر هنگاميكه شاخصها به شبكههاي پاسخگويي ورويههاي تخصيص منابع متصل ميگردند اهميت بيشتري مييابد (بلند و فولر، 2000)
سيستمهاي اندازهگيري عملكرد سنتي بر توسعه شاخصهاي عمدتاَ مرتبط با اقتصاد و كارايي متمركز ميشدند و توانايي محدودي براي اندازهگيري اثربخشي يا پيامد در سازمانهاي دولتي داشتند. اين سيستمهاي اندازهگيري عملكرد سنتي بيشتر به دليل در برنگرفتن ابعاد غيرمالي عملكرد از بسياري از مجموعه معيارها مورد انتقاد قرار ميگرفتند. امروزه استفاده از معيارهاي غيرمالي به همراه معيارهاي مالي عملكرد به طور فزايندهاي در بخشهاي غيرانتفاعي و دولتي مورد توجه قرار گرفته است. در بخش دولتي با درنظر گرفتن اين امر كه هدفها اغلب به صورت غيرمالي بيان ميگردند، معيارهاي عملكرد غيرمالي نيز مورد نياز ميباشند به طوريكه گزارش دهي مالي سنتي به طور كامل عملكرد را در برنميگيرد (كلوت و مارتين، 2000)
مديران مؤثر بايديک سيستمي از اندازهگيري عملكرد داشته باشند كه ارائه دهندة يک ديدگاه چند وجهي و متعادل از عملكرد باشد (كراوچاك و اسچاك، 1996)[2].
عقلانيترين دليل براي اندازهگيري عملكرد در بخش دولتي در ارزش بالقوه آن براي سه گروه از مخاطبان است: 1- مديران دولتي 2- كاركنان 3- شهروندان (آمونز، 1995)[3]
سه مرحلة اساسي در توسعه اندازهگيري عملكرد وجود دارد:
اندازهگيري به صورت سنتي از هزينه و مديريت حسابها ايجاد ميگشته است