به رغم اقدامات صورت گرفته طی سالهای اخیر، كم توجهی و بی مهری های تاریخی در ادوار گذشته بویژه در قبل از انقلاب باعث شده است بخش صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان متناسب با ظرفیت استان و توانمندی سایر بخشهای منطقه رشد نكند.
این در حالیست كه سیستان و بلوچستان دارای موقعیت جغرافیایی ویژه، دسترسی به آبهای آزاد بین المللی خارج از تنگه هرمز، امكان ارتباط با كشورهای شرق آسیا و شبه قاره هند و شیخ نشینهای عربی و بازارهای آفریقایی، 1400 كیلومتر مرز آبی و خاكی، معادن غنی و متنوع، شرایط ممتاز برای تصدی نقش در بازرگانی ملی و ترانزیت خارجی میان اروپا و آسیای مركزی با آبهای شرقی و جنوبی و شاخ آفریقا، منابع غنی دریایی و آبزیان و اراضی و اقلیم مناسب در سواحل جنوبی برای توسعه فعالیتهای شیلاتی و صیادی و صنایع مرتبط با شیلات و دیگر قابلیت های ویژه اقتصادی است.
از این رو توجه به بخش صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان به دلیل تاثیرگذاری مستقیم بر اقتصاد ملی رشد سایر استانهای كشور را نیز به دنبال دارد.
دولت طی چند سال گذشته برای تكمیل زیرساخت های اقتصادی سیستان و بلوچستان اقدام به توسعه خطوط راه آهن، گازرسانی به نقاط مختلف استان، پرداخت تسهیلات بلاعوض و اختصاص معافیت های مالیاتی و شرایط ویژه برای سرمایه گذاری كرد اما برخی مسوولان و كارشناسان معتقدند بخش تجارت، صنعت و معدن استان به دلیل شرایط خاص منطقه نیازمند حمایت بیشتر است .
سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در این رابطه به ایرنا گفت: وضعیت تجاری استان در مقایسه با سالهای گذشته بهبود یافته است اما هنوز از همه ظرفتیهای خود بویژه در بخش بندری استفاده نكرده ایم.
'غلامعلی گنجعلی' افزود: بخش اعظم مشكل تجارت خارجی سیستان و بلوچستان در كشورهای همسایه و طرف مقابل است مثلا بی ثباتی دو كشور افغانستان و پاكستان مشكلاتی برای تجار و بازرگانان ایجاد كرده است.
وی بیان كرد: متعهد نبودن دو دولت افغانستان و پاكستان در مراودات اقتصادی با ایران و عدم پایبندی آنها به قوانین بین المللی آبستن بسیاری از مشكلات در بخش تجارت خارجی سیستان و بلوچستان است.
وی اظهار داشت: دولتهای پاكستان و افغانستان تاكنون هیچ بازارچه مرزی در مرز مشترك خود با ایران ایجاد نكرده اند و مسوولان دستگاههای اجرایی آنها هرگاه در مراودات اقتصادی با ایران گرفتار می شوند بلافاصله اعلام می كنند كه باید با دولت فدرال و مركزی خود هماهنگ شوند و به نوعی از زیر بار مسوولیت شانه خالی می كنند.
وی دسترسی به آبهای آزاد را یك مزیت فوق العاده برای تجارت خارجی سیستان و بلوچستان عنوان كرد و افزود: اما هنوز امكانات داخلی برای بهره برداری مطلوب از این مزیت در حد ایده آل نیست و بویژه در روابط تجاری با كشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان آنچنان پررنگ ظاهر نشدیم تا بندر چابهار به عنوان یكی از بنادر مهم در بخش تجارت استان معرفی شود.
این مسوول گفت: اگر كالا برای صادرات یا واردات به سیستان و بلوچستان به حد كفایت و برای كشتی های كشورهای حاشیه خلیج فارس آمدن به چابهار مقرون به صرفه باشد، از ظرفیت این بندر می توان در حد مطلوب بهره گرفت.
گنجعلی افزود: به دلیل كمبود بار برای صادرات یا واردات و فعال نبودن بخش فرآوری محصولات در سیستان و بلوچستان كه سرمایه و امكانات زیادی را می طلبد، اغلب محصولات تولیدی استان مثل سنگ به صورت فله ای از منطقه خارج شده و در دیگر استانها فرآوری و به خارج از كشور صادر می شود.
وی اظهار داشت: بندرعباس مركز دپو و بارانداز كالاست و از آنجا كه صاحبان كشتی های سایر كشورها نیز می خواهند در برگشت باری برای حمل داشته باشند، راغب هستند كه در این بندر لنگر بیاندازند.
وی افزود: كشتی ها برای آمدن به بندر چابهار باید یك انحنایی به مسیر خود بدهند و در مجموع مسافت بیشتری را طی كنند و اگر باری در برگشت برای حمل نداشته باشند، هزینه های آنها افزایش می یابد لذا تمایلی برای آمدن به چابهار نخواهند داشت.
وی گفت: برای جذب كشتی های كشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به بندر چابهار باید هزینه های رفت و برگشت این كشتی ها را متقبل شویم یا كالایی برای صادرات یا واردات داشته باشیم كه ارزش جابجایی آن توسط این كشتی ها را داشته و مقرون به صرفه باشد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان افزود: باید بخشی از هزینه های حمل و نقل دریایی در بندر چابهار توسط دولت تامین شود تا صادركننده، تولید كننده و تاجر در فضای آرام تری به فعالیت مشغول شوند و تجارت در این بندر رونق یابد.
گنجعلی ادامه داد: پارسال مقدار كمی از سنگ سیستان و بلوچستان به صورت فرآوری شده از طریق بندر چابهار به چین ارسال شد كه گام مثبتی برای توسعه صادرات محصولات استان از طریق آبهای آزاد بود و می طلبد با برنامه ریزی مناسب خروج خام محصولات از استان كاهش یافته و به صورت فرآوری شده به سایر نقاط ارسال تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود .
وی در عین حال روابط تجاری داخلی سیستان و بلوچستان با استان های دیگر را مطلوب دانست و گفت: پارسال توسعه تجارت داخلی استان 14 درصد و بخش صادرات آن 5/19 درصد در مقایسه با سال 89 رشد داشت.
وی گفت: طی سالهای اخیر روابط تجاری سیستان و بلوچستان با سایر كشورها افزایش چشمگیری داشت بطوریكه علاوه بر افغانستان و پاكستان با كشورهای بحرین، نیجریه، یمن و كشورهای آسیای مركزی روابط تجاری مطلوبی برقرار شده است .
وی افزود: طی هفت سال گذشته اعزام هیات های تجاری سیستان و بلوچستان به خارج كشور و متقابلا پذیرش هیات ها از كشورهای هدف موجب معرفی قابلیت های استان در بخش های مختلف به آن كشورها و در مقابل شناخت تجار و بازرگانان منطقه از بازار خارجی و ظرفیت های موجود در آنها شد.
گنجعلی اظهار داشت: سیستان و بلوچستان در تامین بخشی از كالاها نظیر مواد غذایی از جمله برنج، خرما و محصولات شیلاتی سهم بسزایی دارد و همواره در شرایط بحرانی به یاری استانهای كشور آمده است مثلا پیش از این هنگامیكه وضعیت برنج در كشور بحرانی شد، یك سوم نیاز داخل به این محصول از طریق سیستان و بلوچستان تامین شد.
وی بیان داشت: سیستان و بلوچستان در برخی سالهای گذشته تامین كننده كل نیاز كشور به سیب زمینی از محل تولید داخل و واردات بود و اكنون نیز سالانه بین 400 تا 500 هزار تن برنج از طریق مرزهای استان وارد و به سایر استانها ارسال می شود.
وی افزود: اكنون سیستان و بلوچستان مركز تامین گوشت قرمز كشور است و كار كشتار دام در خود استان انجام و به سایر استانهای كشور ارسال می شود.
سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات دولت برای توسعه اقتصاد استان طی چند سال اخیر گفت: آموزش تجار و بازرگانان و ارایه تسهیلات به آنان از نقاط قوت دولت بود كه در این راستا گام بلندی برای توسعه صادرات كالا از استان برداشته شد.
گنجعلی افزود: دولت با پرداخت جوایز صادراتی به تولیدكنندگان به بخش توسعه صادرات سیستان و بلوچستان بسیار كمك كرده است.
وی بیان كرد: اكنون خیلی از تعرفه ها و عوارض گمركی كالاهای صادراتی به جز كالاهایی كه مشمول یارانه دولتی می شوند حذف شده و بدون هیچ عوارضی می توانند براحتی صادر شوند كه این كمك خیلی زیادی به توسعه صادرات كالا كرده است.
وی گفت: در سال 84 میزان كل صادرات خارجی سیستان و بلوچستان 85 میلیون دلار بود كه این رقم در سال 90 به یك میلیارد و 200 میلیون دلار رسید و این مهم بیانگر تلاش بیش از حد دولت و نشات گرفته از ترویج فرهنگ صادراتی در استان بوده است.
وی ارایه كمكهای بلاعوض، صدور گواهی صادراتی به صادركنندگان، برگزاری دوره های آموزشی برای تجار و بازرگانان و اختصاص تسهیلات در بخش های مختلف به فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان را از اقدامات ارزنده دولت در استان طی سالیان اخیر برشمرد.
گنجعلی بر افزایش برگزاری دوره های آموزشی برای تجار و بازرگانان، اعزام هیات های تجاری و پذیرش هیات های خارجی، خارج شدن از تجارت سنتی و آشنایی فعالان اقتصادی استان با روشهای تجاری روز دنیا تاكید كرد.
همچنین سرپرست معاونت امور معادن و و اكتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان به خبرنگار ایرنا گفت: پراكندگی معادن با توجه به گستره زیاد استان و سخت گذر بودن راه دسترسی به آنها باعث شده است امكانات و زیرساخت های لازم برای معادن محدود باشد و این از عمده مشكلات بخش معدن منطقه است.
'داود شهركی' افزود: از سوی دیگر اختلافات محلی و تقسیم مناطق طایفه ای در واقع چالش برانگیزترین مساله معادن در سیستان و بلوچستان است كه باعث شده امكان سرمایه گذاری اندكی مشكل شود.
وی محدودیت منابع اعتباری را از دیگر مشكلات بخش معدن سیستان و بلوچستان برشمرد و گفت: متاسفانه به نسبت ظرفیت معدنی استان منابع لازم موجود نیست تا بتوان اكتشاف و سرمایه گذاری ها را توسعه داد.
سرپرست معاونت امور معادن و اكتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان با اشاره به برنامه های مطلوب دولت برای توسعه بخش معدن استان كه مهمترین آن تشكیل صندوق بیمه فعالیت های معدنی بود، افزود: این صندوق به معدن كاران و مكتشفین تسهیلات می داد و در صورتی كه اقدامات آنان به نتیجه می رسید تسهیلات تخصیص می یافت و اگر نتیجه ای نمی گرفتند تسهیلات بلاعوض محسوب می شد و در واقع این تسهیلات بیمه ای بود كه ریسك سرمایه گذاری را پایین آورد.
شهركی بیان كرد: همچنین دولت در بخش زیرساخت های معدنی هزینه های بازسازی معادن یا مجتمع های معدنی راكد مانده را تقبل كرد و حضور سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی نیز در این بخش به پیشرفت كار اكتشاف و توسعه آن در سیستان و بلوچستان كمك كرد.
وی اظهار داشت: اقدامات مطلوبی طی سالهای اخیر در معادن سیستان و بلوچستان انجام گرفت اما چون از سرعت لازم برخوردار نبود عقب ماندگی سنوات قبل هنوز جبران نشده است.
وی با اشاره به ظرفیت های بخش معدن سیستان و بلوچستان گفت: بیش از 350 اندیس معدنی از جمله طلا، مس، منیزیت، مرمر سرخ و سبز، كرومیت، گرانیت، پوزولان و بیش از 52 معدن فعال در استان وجود دارد.
وی گفت: اكنون به طور میانگین سالانه نزدیك به چهار میلیون تن سنگ از معادن سیستان و بلوچستان استخراج می شود كه بخشی از آن صادر می شود.
شهركی افزود: ضروری است توسعه مطالعات اكتشافی به صورت سیستمی منطبق بر برنامه های مدون در بخش معادن سیستان و بلوچستان انجام گیرد تا بتوانیم مطالعات را برنامه ای تعریف كنیم و كل استان را در یك برنامه زمان بندی شده زیر پوشش اكتشافی قرار دهیم.
وی بیان كرد: برخی مردم سیستان و بلوچستان به دلیل اعتقادات مذهبی از دریافت وام بانكی خودداری می كنند لذا برای بهره برداری از معادن باید به شكل دیگری بومیان را به سرمایه گذاری در معدن ترغیب كرد.
شهركی بر تامین ماشین آلات معدنی، ایجاد زیرساخت های معدن مثل راه و برق، توانمند تعریف شدن ساختار معدنی در سیستان و بلوچستان با توجه به ادغام وزارتخانه بازرگانی با صنایع و معادن تاكید كرد.
همچنین سرپرست معاونت امور صنایع و خدمات صنعتی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان به خبرنگار ایرنا گفت: تمایل به سرمایه گذاری در بخش صنعت استان به دلیل یكسان بودن شرایط و ضوابط آن در مناطق برخوردار و غیر برخوردار و مشكلات و شرایط ویژه استانهای محروم ضعیف است.
'جواد میر' فقدان سرمایه گذاری دولتی را یكی از مشكلات اساسی بخش صنعت سیستان و بلوچستان عنوان كرد و گفت: در بخش سرمایه گذاری دولتی هیچ تفاوتی بین استان كم برخورداری مثل این منطقه با دیگر استانهای كشور نیست در صورتی كه باید دولت برای ایجاد صنایع مادر در استان سرمایه گذاری كند و پس از راه اندازی خط تولید آن را به بخش خصوصی واگذار نماید.
وی اظهار داشت: برای تسهیل سرمایه گذاری در بخش صنعت سیستان و بلوچستان و جذب سرمایه گذار باید قانون مالیات ها و معافیت های مربوط به آن در مناطق غیربرخوردار اصلاح شود و معافیت مالیاتی به میزان 100 درصد به مدت 15 سال برای واحدهای صنعتی و معدنی استان اعمال شود.
وی بیان كرد: در سیستان و بلوچستان 10 سال معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران بخش اقتصادی در نظر گرفته شده است اما تاكنون این قانون به طور كامل اجرا نشده است.
وی اظهار داشت: واحدهای مالیاتی در سیستان و بلوچستان به دلایل مختلف اعلام می كنند كه چون واحدهای تولیدی اظهارنامه های خود را به طور دقیق پر نمی كنند، اسناد و مدارك آنان پذیرفته نمی شود و بدون در نظر گرفتن شرایط درآمدی واحدهای تولیدی، مالیات را راسا صادر می كنند.
وی بیان كرد: همچنین میزان وثیقه تعیین شده از سوی بانكهای عامل برای طرحهای صنعتی سیستان و بلوچستان بسیار بیشتر از میزان تسهیلاتی است كه به این طرحها تعلق می گیرد از طرفی هزینه های صدور اجراییه برای وثیقه های كارخانجات كه در رهن بانكهاست، باید لغو شود.
این كارشناس امور اقتصادی طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و سود كم را یكی از مشكلات اساسی واحدهای تولیدی سیستان و بلوچستان برشمرد و گفت: باید بانكهای عامل موظف شوند تا از محل مانده اعتباری بنگاههای اقتصادی زودبازده به واحدهای تولیدی و صنعتی سیستان و بلوچستان كمك كنند.
میر با بیان اینكه اكنون حدود 17 هزار میلیارد ریال تسهیلات طرحهای بنگاههای اقتصادی زودبازده و كارآفرین در بانكهای سیستان و بلوچستان موجود است، گفت: به رغم دستور بانك مركزی بانكهای عامل استان مابه التفاوت تسهیلات بنگاههای اقتصادی را پرداخت نمی كنند.
وی ادامه داد: بالا بودن نرخ بهره تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده و كارآفرین در استان كم برخودار سیستان و بلوچستان و ناكافی بودن سرمایه در گردش از مشكلات عمده واحدهای تولیدی است.
میر اظهار داشت: كارخانجات سیستان و بلوچستان برای خرید مواد اولیه وارداتی باید امكان دریافت ارز به نرخ مصوب را داشته باشند تا به اصلاح فضای كسب و كار تقویت شود.
این كارشناس امور اقتصادی با بیان اینكه بر خلاف تصور عده ای قوانین دست و پاگیر بسیار مشكل سازتر از تحریم های اقتصادی برای واحدهای تولیدی سیستان و بلوچستان بوده است، گفت: قوانین بانكی كشور مربوط به 20 سال پیش است در حالی كه باید با شرایط روز منطبق باشد.
وی افزود: از سوی دیگر قانونی كه در استان برخورداری مانند تهران اجرا می شود بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه استان محرومی مانند سیستان و بلوچستان نیز برای بخش صنعت آن لازم الاجراست و این شرایط را برای صاحبان واحدهای تولیدی بسیار دشوار كرده كه چاره ای جز تعطیل كردن تولید برای آنان باقی نمی گذارد.
وی اظهار داشت: اصلاح قانون كار و تخفیف های بیمه و مالیاتی می تواند كمك بزرگی به واحدهای تولیدی سیستان و بلوچستان باشد.
سرپرست معاونت امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: این استان به عنوان تامین كننده گوشت قرمز كشور تعیین شده و دام زنده از طریق مرزهای منطقه وارد كه پس از كشتار باید بسته بندی شده و به دیگر استانها صادر شود.
میر افزود: اكنون واحدهای بسته بندی گوشت زیادی در سیستان و بلوچستان راه اندازی شده اما دچار مشكل شده اند چرا كه دام پس از ورود به استان كشتار و به صورت لاشه از منطقه خارج می شود.
وی ادامه داد: باید جلو خروج گوشت به صورت لاشه از سیستان و بلوچستان گرفته شود تا سرمایه هنگفتی كه برای راه اندازی واحدهای بسته بندی گوشت در استان هزینه شده، هدر نرود و در كنار آن اشتغال لازم نیز ایجاد گردد.
وی در ادامه سهم سیستان و بلوچستان از صنعت كشور را سه درصد عنوان كرد و افزود: اكنون یك هزار و 209 واحد تولیدی در استان فعال است كه به دلیل برخی مشكلات با ظرفیت كمتر از 50 درصد كار می كنند.
وی تاكید كرد: باید مرز به فرصت تبدیل شود و صنعتگران از این ظرفیت به بهترین نحو بهره گیرند و همه سازمانها بویژه بانكهای عامل از واحدهای تولیدی و خط صنعتی سیستان و بلوچستان حمایت كنند.
میر بیان كرد: نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان حمایت از تولید ملی و كار و سرمایه ایرانی بسیار هوشمندانه بوده و نقش رسانه ها در ترویج این فرهنگ بسیار حایز اهمیت است.
به گزارش ایرنا به رغم برخی محدودیتها دولت برای سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان امكانات و تسهیلات ویژه ای از جمله واگذاری زمین، اعتبارات بانكی، معافیت های مالیاتی درازمدت، فراهم كردن زمینه های بازاریابی و عرضه محصولات در بازارهای خارجی از طریق بازارچه های مشترك مرزی موجود را در نظر گرفته است.
معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به راهبردهای تعیین شده برای شتاب در توسعه متوازن استان گفت: توسعه صنعت در منطقه باید مبتنی بر صادرات باشد از طرفی دسترسی این صنایع به مواد اولیه نیز باید آسان تر شود.
دكتر 'رجب علی شیخ زاده' افزود: مثلا صادرات سیمان از استان قزوین به افغانستان به دلیل مسافت طولانی و كرایه زیاد توجیه اقتصادی ندارد اما ایجاد كارخانه سیمان در كنار گمرك میلك علاوه بر كوتاه شدن مسیر، مواد اولیه داخل استان را كه به وفور وجود دارد به مصرف رسانده و در سایر بخشها از جمله معدن اشتغال پایدار ایجاد می كند.
بر همین اساس هم اینك بخش زیادی از تولیدات كارخانه سیمان زابل به عنوان یكی از طرحهای سفر اول رییس جمهور به سیستان و بلوچستان، صادر می شود.
وی اظهار داشت: اكنون به موازات ایجاد زیرساخت های بخش صنعت سیستان و بلوچستان از قبیل راه و گاز، راهبرد توسعه این بخش مبتنی بر تولیدات صادرات محور است و این رویكرد باعث توسعه و اشتغال جهشی می شود.
وی با اشاره به مزیت های فوق العاده كشاورزی و صیادی سیستان و بلوچستان بیان داشت: ایجاد صنایع تبدیلی كشاورزی علاوه بر اینكه تجارت در این بخش را توسعه می دهد به صنعتی شدن آن نیز كمك می كند.
وی خاطرنشان كرد: هم اینك بیشتر جوانان تحصیلكرده و بیكار در سیستان و بلوچستان دانش آموختگان رشته ها و زیر شاخه های كشاورزی هستند كه این ظرفیت انسانی فوق العاده استان را در رسیدن به افق های ترسیم شده كمك می كند.
وی همچنین گفت: در راستای توسعه و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی و جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به دستور استاندار ، 'پنجره واحد سرمایه گذاری ' با مشاركت كارشناسان، متخصصان و صاحبنظران در رشته های مختلف از خرداد ماه سال 89 در سیستان و بلوچستان راه اندازی شد.
شیخ زاده با اشاره به اینكه تاكنون 21 جلسه كارشناسی تخصصی و مدیریتی بمنظور پیگیری مسائل و مشكلات فراروی متقاضیان سرمایه گذاری در منطقه برگزار شد، اعلام كرد: در نتیجه تلاشهای مستمر و پیگیری این واحد در تشویق سرمایه گذاران، روند رو به رشدی را شاهد بودیم به طوریكه پس از راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری و كسب و كار بیش از 70 طرح از سوی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در دست انجام است.
وی افزود: این طرحها در بخشهای مختلف اقتصادی ازجمله صنعت و معدن، كشاورزی، خدمات و بازرگانی، شیلات، فرآوری و بسته بندی، احداث نیروگاههای بادی در منطقه سیستان، كارخانه های سیمان، روغن نباتی خوراكی، ساخت كشتی پرساینر، كشتارگاههای صنعتی دام و صنایع فراوری خرما است.
معاون برنامه ریزی استاندار بیان كرد: توجه به زیربناها و تخصیص منابع مالی برای تامین زیرساختهای مورد نیاز شهركهای صنعتی سیستان و بلوچستان و واحدهای مستقر در آن از اقدامات مهم و موثر دولت در راستای توسعه سرمایه گذاری صنعتی در این خطه است.
وی اظهار داشت: برای استفاده از ظرفیتهای بی شمار صنعتی و معدنی در سیستان و بلوچستان تدابیری همچون اختصاص مشوق های مالیاتی و گمركی، تامین امنیت سرمایه گذاری، فراهم كردن زیربناهای لازم، اعطای تسهیلات ویژه سبب افزایش میل به سرمایه گذاری صنعتی اتخاذ شده است.
شیخ زاده تصریح كرد: پنجره واحد سرمایه گذاری تاكنون توانسته موانع و مشكلات بسیاری از واحدهای موجود و در دست اجرا از جمله ثبت شركتها، اخذ مجوزهای مورد نیاز، تصویب طرحهای سرمایه گذاری و نیز تامین تسهیلات مالی مورد نیاز را برطرف كند.
وی ادامه داد: تاكنون 70 طرح متقاضی در پنجره واحد سرمایه گذاری وجود داشته كه 35 طرح در بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی در حال بهره برداری است.
معاون استاندار گفت: از زمان تاسیس پنجره سرمایه گذاری تاكنون افزون بر 16 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی و 817 میلیون دلار و یك هزار و 106 میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی توسط بخش خصوصی در سیستان و بلوچستان انجام شده است.
شیخ زاده افزود: بر اساس دستور استاندار سیستان و بلوچستان مقرر شد در صورت حل نشدن مشكلات متقاضیان سرمایه گذاری در جلسات كارشناسی پنجره واحد، مدیران دستگاهای اجرایی و بانكهای عامل با اطلاعات و آمادگی كامل با حضور شخص استاندار و معاونین هر دو هفته یكبار برگزار و نسبت به رفع موانع و یا مشكلات اجرایی متقاضیان و تامین نیازمندیهای كارآفرینان اقدام شود و با دستگاههای اجرایی كم كار نیز برخورد متناسب و لازم صورت پذیرد. /4
7315/2729
