به بهانه برگزاری اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی در دانشگاه سیستان و بلوچستان:
مفهوم و ماهیت توسعه ی روستایی
برداشت مشترک از مفهوم توسعه حاکی از این است که هدف اساسی توسعه، رشد و تعالی همه جانبه ی جوامع انسانی است و از این رو شناخت و درک شرایط و مقتضیات جوامع انسانی و نیازها و تقاضاهای آنان در ابعاد مادی و معنوی از جمله اقدامات اساسی در مسیر پیشرفت و توسعه تلقی می شود. از آنجا که روستاها و مردم ساکن در آنها دارای شرایط، امکانات و مسائل خاص خود هستند، بنابراین توسعه روستایی ضرورت و توجیه پیدا می کند. در تعریف توسعه روستایی آمده است؛ فرایند همه جانبه و پایداری است که در چارچوب آن «توانایی های اجتماعات روستایی» در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی و کنترل مؤثر بر نیروهای شکل دهنده ی نظام سکومت محلی (اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی) رشد و تعالی می یابد، ولی با توجه به وجود فقر مطلق و گسترده در روستاهای مناطق مختلف جهان، یعنی جمعیت زیادی که در تأمین نیازهای اساسی و حداقل خود با مشکل مواجهند، توسعه ی روستایی و برنامه های آن در سطح جهانی و در عمل بیشتر متوجه فقرزدایی و تأمین نیازهای اولیه ی اساسی فقرا است. در همین راستا است که رابرت چمبوز، از صاحب نظران توسعه ی روستایی، معتقد است که توسعه ی روستایی راهبردی است برای توانمند سازی گروه خاصی از مردم شامل زنان و مردان فقیر، و توسعه ی روستایی باید این گروه را وادار سازد تا آنچه را که مورد نیاز خود و فرزندانشان است تأمین نمایند، کمک کردن به فقیرترین گروه های روستایی تا بتوانند از منابع توسعه حداکثر استفاده را ببرند .
همچنین از دیدگاه بانک جهانی، توسعه ی روستایی، راهبردی است که به منظور بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی گروه خاصی از مردم یعنی روستاییان فقیر طراحی شده است. این فرایند شامل گسترش منافع در بین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب معاش هستند. این گروه شامل کشاورزان خرده پا، کشاورزان بی زمین و خوش نشینان روستایی است.
اهمیت و ضرورت توسعه ی روستایی در ایران
شواهد و تجربیات موجود نشان می دهد علیرغم اجرای بیش از هشت برنامه ی توسعه در کشور، نسبت به حق توسعه یافتگی انسان ها و مکان های روستایی به تناسب سهم، جایگاه و کارکرد آنها در کشور کم توجهی شده و حوزه های روستایی در بستری کاملاً نابرابر از جهت دسترسی به فرصت ها، منابع و منافع حاصل از رشد و توسعه قرار گرفته اند. از این رو تلاش برای کاستن از عدم توازن های اجتماعی، فرهنگی و سرزمینی و در جهت تعدیل نابرابری میان شهر و روستا از حیث فرصت ها، منابع و منافع، ضرورتی اساسی و اجتناب ناپذیر به شمار می رود.
اهمیت و ضرورت پرداختن به توسعه ی روستایی از زوایای ذیل قابل بررسی است:
- سکونت حدود 38 درصد جمعیت کشور در فضاهای روستایی، انسانی بودن مسأله ی توسعه ی روستایی را ایجاب می کند. در واقع، به لحاظ انسانی، لازم است که مردم ساکن روستاها، به ویژه افراد فقیر، همپای انسان هایی که در شهرها زندگی می کنند از این فرصت ها استفاده نمایند.
- نقش روستاییان و کشاورزان در تولید محصولات غذایی و کشاورزی از دیگر ضرورت های توسعه روستایی است. طبق بررسی های انجام شده، بیش از 80 درصد فعالیت ها و تولیدات کشاورزی مربوط به روستاهاست، و با در نظر گرفتن این نکته که امنیت غذایی، امروزه از اهداف مهم توسعه ی پایدار به شمار می رود، ضرورت و اهمیت توسعه ی روستایی بیشتر می شود (مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، 1379 ، ص 27) .
- از لحاظ زیست محیطی، حدود 80 تا 90 درصد عرصه های طبیعی کشور تحت کنترل و فعالیت روستاییان است، به همین دلیل، توسعه ی روستاها، از این جنبه که می تواند به حفظ سرزمین و بقای آن کمک کند، حایز اهمیت است.
- وجود فقر در روستاها و ضرورت محو آن از دیگر ضرورت های توسعه ی روستایی است. طبق بررسی های انجام شده 4/26 درصد خانوارهای روستایی کشور زیر خط فقر قرار دارند. و با توجه به اینکه بخشی از فقر موجود در شهرها
نیز منشأ روستایی دارد، تأمین نیازهای اساسی جمعیت روستایی و کاهش و محو فقر در کانون اهداف توسعه ی روستایی قرار دارد (مؤسسه ی توسعه ی روستایی ایران، 1381 ، ص 13) .
- جمعیت روستایی بیش از 25 درصد تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می دهد و حتی بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیز به اقتصاد روستایی تعلق دارد، و اگر تأمین بخشی از مواد اولیه ی صنایع شهری توسط بخش کشاورزی و جامعه ی روستایی را نیز در نظر بگیریم، ضرورتی دیگر برای توسعه ی روستایی به وجود می آید.
- و بالاخره مسأله ی مهاجرت های رو به تزاید سرمایه های انسانی و مادی از جانب حوزه های روستایی به حوزه های شهری و به ویژه کلان شهرها و اثرات نامطلوب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از آن، ضرورت توجه به نواحی روستایی، برای تعدیل و هدایت مهاجرت های روستایی، را ایجاب می کند.
نقش توسعه ی روستایی در خدمت رسانی و کاهش فقر در کشور (اقدامات و تجارب)
سابقه ی تلاش برای عمران و توسعه ی روستایی در کشور بیشتر به دهه ی 1340 و برنامه ی چهارم عمرانی کشور (51-1345) بازمی گردد، و از آن زمان تاکنون سه برنامه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و سه برنامه بعد از آن تهیه و اجرا شده است. برنامه های قبل از انقلاب، علیرغم داشتن محتوای بلند پروازانه، در اجرا و عمل، بسیار ضعیف نشان دادند، و تعداد محدود پروژه های عمرانی اجرا شده در روستاها طی این سال ها، در زمینه های راه سازی، برق، آب لوله کشی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، این موضوع را به خوبی نشان می دهد.
با پیروزی انقلاب اسلامی، و با توجه به اینکه محرومیت زدایی، عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و تبعیض از شعارهای مهم انقلاب بود، اقداماتی در این زمینه انجام شد که تشکیل جهاد سازندگی و در ادامه ی آن تهیه و اجرای برنامه های اول، دوم و سوم توسعه از جمله ی آنهاست.
به طور کلی شکل گیری و گسترش نهاد جهاد سازندگی در کشور، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به فرمان حضرت امام خمینی قدس سره ، با هدف نوسازی و توسعه ی روستاها، نشان دهنده ی اهمیت و جایگاه اساسی محرومیت زدایی و مبارزه با فقر در اندیشه ی حکومت اسلامی است. این نهاد در طی دو دهه ی بعد از انقلاب و به ویژه در چارچوب برنامه های اول و دوم توسعه ی کشور، با تأمین نیازهای اساسی روستاها، در زمینه های کشاورزی، دامداری، آب بهداشتی، راه روستایی، برق، صنایع روستایی و بهسازی روستایی، نقش مؤثری در کاهش فقر و محرومیت روستاییان و کشاورزان و همچنین تجدید حیات روستاها داشته است (رضوی و علینی، 1379 ، ص 7).
علیرغم این تلاش ها، بررسی وضع موجود روستاهای کشور، از نظر برخورداری از امکانات درآمدی، نشان می دهد که 12 درصد از کل روستاها در حد خیلی فقیر طبقه بندی می شوند و 38 درصد نیز فقیر محسوب می گردند. در این میان تنها 40 درصد از روستاها را می توان، از حیث فراهم بودن و تنوع منابع درآمدی، در حد خوب و دارای درآمد مناسب دانست.
بر طبق نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی (مرکز آمار ایران، 1377)، در سال 1377 ، متوسط تعداد افراد شاغل خانوار روستایی 6/1 نفر و متوسط افراد دارای درآمد 4/1 نفر بوده است و 7/9 درصد خانوارها نیز بدون فرد شاغل بوده اند که با توجه به متوسط اعضا در خانوارهای روستایی کشور که معادل 4/5 نفر است، معرف سنگینی بار معیشت در روستاها و، با توجه به درآمد اندک حاصل از فعالیت های کشاورزی و مشاغل روستایی، معرف وجود فقر مزمن در اجتماع روستایی است (مؤسسه ی توسعه ی روستایی ایران، 1381 ، ص 38).
نکته ی دیگر، وجود نابرابری در جامعه ی روستایی است. شاخص ضریب جینی محاسبه شده، طی سال های 77-1367 ، نشان می دهد که توزیع درآمدها در جامعه ی روستایی از 408/0 به 440/0 افزایش یافته است. این امر نشان می دهد، با وجود اقدامات دولت، توزیع درآمدها نامناسب تر شده است. یعنی منافع رشد ایجاد شده در جامعه روستایی بیشتر عاید گروه های با درآمد بالا شده است تا گروه های با درآمد پایین. علاوه بر این داده های سرشماری های کشاورزی کشور نشان می دهد که طی
ل های 1361 و 1372 ، 19 درصد از بهره برداران 2/1 تا 4/1 درصد از مساحت کل بهره برداری ها و در مقابل 2/1 درصد از بهره برداران 5/16 تا 19 درصد مساحت بهره برداری های کشاورزی را به خود اختصاص داده اند که، این امر، حاکی از توزیع نابرابر زمین و نابرابری زیاد در جامعه ی روستایی و کشاورزی کشور است.
اگرچه در دو دهه ی اخیر به 51 هزار روستا آبرسانی و به 50 هزار روستا برق رسانی شده و 111 هزار کیلومتر راه روستایی در کشور احداث گردیده، که بخش مهمی از جمعیت روستایی کشور را پوشش می دهد، اما واقعیت آن است که میزان محرومیت رفاهی و خدماتی روستاها به قدری شدید است که این اقدامات پایه ای و مهم، به رغم همه ی اهمیت آن، نتوانسته است تأثیر چشم گیری در کاهش فاصله ی رفاهی و خدماتی میان شهر و روستا داشته باشد (مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، 1379 ، ص 15).
همچنین اگرچه در سال های اخیر، از طریق اجرای طرح های خاص تأمین اجتماعی روستایی نظیر طرح شهید رجایی، طرح بیمه ی محصولات کشاورزی، طرح بیمه ی خدمات درمانی و طرح زینب کبری، گام های ارزشمندی در حمایت از آسیب پذیران و مددجویان روستایی برداشته شده است، اما شدت ناامنی اجتماعی و کثرت جمعیت آسیب پذیر و نیازمند کمک در روستاها به حدی است که مانع از اثربخشی این اقدامات، حتی در حد توفیق نسبی، بوده است، تا جایی که براساس نتایج مطالعه ی برنامه ی اجرایی توسعه ی روستایی در سطح ملی، توسط مؤسسه ی پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی در 15 محور با 89 شاخص، تنها 8/4 درصد دهستان های کشور در شرایط توسعه یافتگی قرار دارند و 37 درصد دهستان ها در شرایط در حال توسعه و 2/58 درصد در شرایط حاشیه ای قرار دارند.
موفقیت اندک در زمینه ی فقرزدایی و رفع محرومیت در نواحی روستایی، علیرغم سابقه ی زیاد برنامه های توسعه ی روستایی و نیز حجم هزینه ها و سرمایه گذاری های انجام شده، ناشی از نارسایی در محتوای سیاست ها و راهبردهای توسعه ی روستایی و فقرزدایی در کشور است. رویکرد حاکم بر برنامه های توسعه ی روستایی، در سال های قبل از انقلاب، بخشی از الگوی نوسازی بوده که در راستای
هبرد صنعتی شدن شتابان کشور و به دنبال آن توسعه ی شهری موجب حاکمیت دیدگاه فن محوری شد. این رویکرد در بسیاری از کشورها، و از جمله ایران، نه به از بین بردن فقر مادی کمک کرده و نه منابع اجتماعی و محیطی ارزشمند را حفظ نموده است. افزایش فقر و در حاشیه قرارگرفتن جامعه ی روستایی از آثار و پیامدهای این رویکرد بوده است. این الگو، که تنها به دنبال راه حل تکنیکی برای مسائل بود، با نیازها و ظرفیت نواحی روستایی سازگاری نداشت، که مشارکت ضعیف مردم و در حاشیه واقع شده آنها مانع موفقیت آن گردید.
بعد از انقلاب اسلامی، برنامه های توسعه ی روستایی و محرومیت زدایی در کشور صرفاً با رویکرد رفاه اجتماعی و خدمات رسانی بوده که، هر چند در بهبود وضع کلی نواحی روستایی تأثیر داشته ولی، به علت فقدان جامعیت لازم و همچنین هدفمند نبودن، نقش چندانی در بهبود وضع فقرا در نواحی روستایی نداشته است. در این راستا اگرچه جهاد سازندگی در حوزه ی مسؤولیت خود کوشیده است تا حد امکان به اهداف مورد نظر دست یابد اما اگر در این حوزه ضعفی دیده می شود بیشتر به فقدان یک راهبرد کلان و بلند مدت در سطح ملی در حوزه ی توسعه ی روستایی و فقرزدایی بازمی گردد. به عبارت دیگر، جایگاه توسعه ی روستایی در نظام برنامه ریزی کشور چندان روشن و شفاف نیست و بنابراین هر یک از دستگاه ها، و از جمله جهاد سازندگی، براساس دید و نگرش خود حرکت می کنند و می کوشند تا در این حوزه به موفقیت هایی نایل شوند. افزون بر این، فقدان ارتباط ارگانیک و فراگیر میان نهادها و سازمان های متولی توسعه ی روستایی و فقرزدایی در کشور بر دامنه ی مشکلات در این حوزه افزوده است. بدیهی است در چنین شرایطی یک سازمان حتی اگر نهادی انقلابی با حوزه ی گسترده ی عملکردی باشد به سختی می تواند راه اصولی و منطقی در این زمینه بپیماید (شریعتی، 1381 ، ص 242).
تجربیات برنامه ریزی و توسعه ی روستایی در ایران نشان می دهد مردم روستا که در بسیاری از فعالیت های توسعه ای در خصوص محیط از شناخت عمیق برخوردار هستند کنار گذاشته شده و حتی فراموش شده اند. به عبارتی، انگیزش ها و محرک های متنوعی چون اثربخش کردن برنامه ها یا کارآمد کردن آنها، دست یابی به عدالت
مکانی و انسانی و توانمند سازی مردم در نگاه کلاسیک شهر محور، حداکثر دخالت دولت و بخش نگر، در فرایند برنامه ریزی های ملی و روستایی نادیده گرفته شده است. به طور کلی در راهبرد حداکثر دخالت دولت در توسعه ی روستایی، به مشارکت مردم در این فرایند توجهی نشده است و هدف مشارکت مردم و نهادهای محلی و مردمی در فرایند برنامه ها موجب ناکامی در برنامه ها، افزایش هزینه ها، هدررفتن سرمایه های انسانی، مادی و اجتماعی شده و سرانجام شکاف و نارضایتی را در بین مردم دامن زده است.