معاون استاندار سیستان و بلوچستان:

تربیت نسل جدید مدیران بومی برای استان ضروری است

زاهدان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تربیت نسل جدید مدیران بومی برای این استان ضروری است و باید در این زمینه اهتمام ویژه ای صورت گیرد.

به گزارش ایرنا، دکتر ˈرجبعلی شیخ زادهˈ روز پنجشنبه در همایش آموزشی یک روزه فرمانداران، معاونان سیاسی و اجتماعی فرمانداریها و بخشداران تابعه استان بیان کرد: مقوله مدیریت به دو عنصر مهم علم و هنر متکی است و هنر مدیریتی جنبه ذاتی و درونی دارد.

وی افزود: حوزه علم، آموزشی، اکتسابی و آموختنی است و شاخص ترین نقش مدیریت هماهنگی، نظارت و هدایت است.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مدیران باید نسبت به مجموعه خود اشراف اطلاعاتی داشته باشند و ضمن نظارت لازم بر کارها، افراد توانمند را شناسایی و در جهت ارتقا توان کاری و حتی مدیریتی آنان تلاش کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه منابع گسترده نیست و محدوده است باید با هماهنگی و برنامه ریزی این منابع را به نحو احسن در اختیار دیگران قرار داد و این مهم با ارتقا توانمندی مدیریتی مقدور است.

شیخ زاده بیان کرد: امروز مجموعه فرمانداران و بخشداران که مدیران عملیاتی و سرپنجه اعمال حاکمیتی نظام هستند باید در حوزه دانش و اطلاعات علمی مرتبط با حوزه مسوولیتی به روز رسانی شوند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: تغییرات مدیریتی در سطح فرمانداریها و بخشداریها ایجاب می کرد که همایش یک روزه آن هم به صورت کارگاه آموزشی برگزار شود تا ضمن اینکه فرمانداران جدید و با سابقه تبادل تجربیات می کنند، از آموزشهای ارائه شده در این کارگاه نیز بهره مند و با قوانین و مقررات تغییر یافته بیشتر آشنا شوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار تاکید کرد: دفتر آموزش و پژوهش استانداری می تواند همانند دانشکده تربیت مدیر به تربیت نسل جدید فرمانداران و بخشداران کمک کند.

به گزارش ایرنا، همایش آموزشی فرمانداران، معاونان سیاسی و اجتماعی فرمانداریها و بخشداران تابعه سیستان و بلوچستان با حضور استاندار در محل استانداری برگزار شد. ک/2

کد خبر: 80554358 (3167166)|تاریخ خبر: 03/12/1391|ساعت: 13:57

http://www3.sb.irna.ir/fa/News/80554358/سیاسی/تربیت_نسل_جدید_مدیران_بومی_برای_استان_ضروری_است

ضرورت به روز بودن آگاهی و دانش مدیران بومی

معاون استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد

ضرورت به روز بودن آگاهی و دانش مدیران بومی

خبرگزاری فارس: معاون سیاسی-امنیتی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مدیران باید نسبت به مجموعه خود اشراف اطلاعاتی داشته باشند و تربیت نسل جدید مدیران بومی لازم و ملزوم یکدیگر است.

به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، رجبعلی شیخ‌زاده صبح امروز در همایش یک‌روزه آموزش فرمانداران، معاونان سیاسی و اجتماعی فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه استان در استانداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: مقوله مدیریت به دو عنصر مهم علم و هنر متکی است و هنر مدیریتی جنبه ذاتی و درونی دارد و هدایت اعمال مدیریتی به نوع عملکرد اشخاص بر می‌گردد.

وی افزود: حوزه علم، آموزشی، اکتسابی و آموختنی است و شاخص‌ترین نقش مدیریت هماهنگی، نظارت و هدایت است.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: با توجه به اینکه منابع گسترده نیست و محدود است باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی این منابع را در اختیار دیگران به نحو احسن قرار داد و این مهم با ارتقا توانمندی مدیریتی مقدور است.

شیخ‌زاده بیان داشت: تربیت نسل جدید مدیران بومی لازم و ملزوم یکدیگر است.

وی تصریح کرد: امروز مجموعه فرمانداران و بخشداران که مدیران عملیاتی و سرپنچه اعمال حاکمیتی نظام هستند باید به‌روز رسانی شوند و دلیل اینکه تغییراتی در سطح استان در بخش فرمانداران و بخشداران داشتیم نیاز احساس شد که این همایش یک‌روزه به صورت کارگاه آموزشی برگزار تا هم مدیران در جریان تغییرات قرار گیرند و هم با تبادل اطلاعات به‌روز رسانی شوند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: تربیت نسل جدید فرمانداران و بخشداران از مباحث کمک کننده به این امر مهم است.

انتهای پیام/75003/ج20/گ1003

91/12/03 - 12:04

شماره: 13911203000186

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911203000186

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان:

احیای شیوه سنتی استاد-شاگردی راهبرد اصلی نظام جدید آموزش كاركنان سازمانهاست

زاهدان – معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: احیای شیوه سنتی استاد - شاگردی راهبرد اصلی نظام جدید آموزش كاركنان سازمانهاست و موجب تقویت نیروی انسانی و پیشرفت مدیران و كاركنان می شود.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از استانداری، 'رجبعلی شیخ زاده' در دوره آموزشی نظام جدید آموزش كاركنان نهادها افزود: در این دوره آموزشی كاركنان دولت ، هر 800 ساعت آموزش یك مقطع تحصیلی محسوب می شود و هر كارمند می تواند در مدت خدمت خود از دو مقطع تجصیلی نظام جدید آموزش كاركنان بهره مند شود.

وی بیان كرد: مهمترین مرحله در توسعه منابع انسانی سازمانها، ارزیابی عملكرد مجموعه است تا برنامه های آینده مبتنی بر شناخت از نیروی انسانی و نیاز سازمان طراحی شود.

وی اظهار داشت: برنامه های آموزشی و تقویت مدیران و كاركنان سازمانها باید به گونه ای طراحی شود كه مزیت های سازمانی حفظ گردد لذا نیازسنجی نیز از اركان اصلی دوره های آموزشی توسعه مدیریت محسوب می شود.

معاون استاندار گفت: در توسعه منابع انسانی باید سازمان را برای تغییرپذیری و تطابق با شرایط جدید توانمند كرد كه توجه به این مساله از مباحث استراتژیك سازمانهاست.

شیخ زاده افزود: دوره های آموزشی توسعه مدیریت سازمانها باید معطوف به شكوفایی استعدادها و توانمندیها باشد چرا كه توجه صرف به نقاط ضعف مدیران توسعه سازمان را در پی نخواهد داشت.

وی بیان كرد: سنجش اثربخشی دوره های آموزشی توسعه مدیریت سازمانها در مقاطع مختلف زمانی، حركت در مسیر اصلی نظام آموزش و توسعه كاركنان دولت را تضمین خواهد كرد.

وی ادامه داد: توجه به ابعاد مختلف نیازهای آموزشی، توانایی ها و مهارتها، ویژگی های شخصیتی و نگرشی مدیران و كاركنان از ویژگی های مهم نظام جدید آموزش كاركنان دولت است كه باید برنامه های دوره های آموزشی توسعه مدیریت سازمانها همه این نیازها را پوشش داده و نیازسنجی در دوره ها نیز مبتنی بر آنها انجام گیرد.

به گزارش ایرنا، در پایان این دوره آموزشی شش ساعته، مشاور عالی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری مطالبی پیرامون ارتقای منابع انسانی، چگونگی استفاده از آیین نامه های موجود در دستگاههای اجرایی و آشنایی با نظام جدید آموزش كاركنان دولت را ارایه كرد./1

کد خبر: 80237915          (2737820)            تاريخ انتشار : 29/04/1391 - 17:09

http://www.irna.ir/News/80237915/احیای-شیوه-سنتی-استاد-شاگردی-راهبرد-اصلی-نظام-جدید-آموزش-كاركنان-سازمانهاست/اجتماعي/

 

معاون استاندار سیستان و بلوچستان:نیروهای کار متخصص سرمایه‌های استراتژیک سازمان‌ها هستند

معاون سیستان و بلوچستان:

نیروهای کار متخصص سرمایه‌های استراتژیک سازمان‌ها هستند

خبرگزاری فارس: معاون برنامه‌ریزی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: توسعه نیروی انسانی سازمان‌ها از مهمترین اهداف برنامه‌های آموزشی است.

به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، رجبعلی شیخ زاده صبح امروز در کارگاه آموزشی « آشنایی با نظام جدید آموزشی کارکنان دولت » با اشاره به اهمیت آموزش در ارتقاء کارآمدی و افزایش بهره‌وری سازمان‌ها اظهار داشت : نیروی کار متخصص سرمایه استراتژیک سازمان ها به شمار می‌روند که باید با شناخت استعدادها و شکوفایی توانمندی‌های کارکنان، زمینه توسعه و اثرگذاری بیشتر سازمان‌ها را فراهم کرد.

وی هماهنگی میان تجهیزات و نیروی کار را بر اساس توانمندی‌های آنان ضروری دانست و احیای شیوه استاد ـ شاگردی را از ویژگی‌های نظام جدید آموزشی  دانست.

معاون برنامه‌ریزی استاندار سیستان و بلوچستان توجه به آموزش در محیط کار و تبادل تجربیات و کسب مهارت لازم را از مهم‌ترین تاثیرات شیوه اموزشی استاد ـ شاگردی ذکر کرد و توجه بیشتر به امر آموزش مدیران و کارکنان را به نگاه به نیازها و شرایط آینده خواستار شد.

طباطبایی مشاور عالی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نیز مطالب آموزشی پیرامون ارتقای منابع انسانی و چگونگی استفاده از ظرفیت آیین نامه‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی و آشنایی با نظام جدید آموزش کارکنان دولت ارایه کرد.

91/04/29 - 12:21

شماره: 13910429000294

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910429000294

معاون استاندار: مهم ترین مرحله در توسعه مدیران سازمانها، ارزیابی عملکرد است

معاون استاندار سیستان و بلوچستان:

مهم ترین مرحله در توسعه مدیران و منابع انسانی سازمانها، ارزیابی عملکرد است تا مبتنی بر شناخت از منابع انسانی و نیاز سازمان، برنامه های توسعه ای طرح ریزی گردد.

رجبعلی شیخ زاده معاون برنامه ریزی استاندار در دوره آموزشی با نظام جدید آموزش کارکنان که توسط دفتر آموزش و پژوهش در معاونت برنامه ریزی استانداری برگزار شد افزود: برنامه های آموزشی و توسعه مدیران بایستی بتواند
مزیت ها و برتریهای سازمانی را حفظ و توسعه دهد لذا نیازسنجی نیز از پایه های اساسی و رکن مهم توسعه مدیران محسوب می شود.

وی اظهار داشت: در توسعه مدیران و منابع انسانی بایستی سازمان را برای تغییر پذیری و تطبیق با شرایط جدید توانمند نمود زیرا شرایط همیشه یکسان نیست و پدیده تغییر و تطبیق با شرایط جدید از مباحث استراتژیک  سازمان ها محسوب می شود.

وی گفت: دوره های توسعه مدیریت بایستی معطوف به شکوفایی استعدادها و توانمندیها باشد زیرا توجه صرف به نقاط ضعف به توسعه نمی انجامد بلکه امری توان بخشی و بازتوانی محسوب می شود.

معاون استاندار بیان داشت: در برنامه های توسعه مدیریت، توجه به پرورش مدیران آینده ضروری است و گرنه سازمان همیشه نیازمند ورود مدیران جدید از خارج از سازمان خواهد بود و این امر باعث سلب اعتماد و پایین آمدن انگیزه در کارکنان خواهد شد.

شیخ زاده گفت: احیای شیوه سنتی استاد شاگردی به توسعه مدیران و کارکنان شتاب خواهد بخشید و در همین راستا نظام جدید آموزش کارکنان به آموزش های در محیط کار و بویژه امر استاد شاگردی توجه ویژه ای نموده است.

وی افزود: در نظام جدید آموزش کارکنان دولت به ازای هر 800 ساعت آموزش یک مقطع تحصیلی محسوب شده و هر کارمند می تواند در مدت خدمت از 2 مقطع تحصیلی بهره مند شود.

معاون برنامه ریزی استاندار بیان داشت: توجه به ایعاد مختلف نیازهای دانشی، توانایی ها، مهارتها، ویژگی های شخصیتی و نگرشی از ویژگی های مهم نظام جدید آموزش کارکنان دولت است که بایستی برنامه های توسعه مدیریت همه آنها را پوشش داده و نیاز سنجی و طرح ریزی دوره ها مبتنی بر آنها صورت پذیرد.

وی افزود: ماندگاری هر سیستم به پایش عملکرد و حرکت در جهت نیل به هدف است لذا سنجش اثربخشی دوره های توسعه مدیریت در مقاطع زمانی مختلف، حرکت در مسیر اصلی نظام آموزش و توسعه کارکنان دولت را تضمین خواهد کرد. 

معاون استاندار سیستان و بلوچستان: نامه امام علی (ع) به مالك اشتر، سند توسعه مدیریتی جهان است

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان گفت:

نامه امام علی (ع) به مالك اشتر، سند توسعه مدیریتی جهان است

زاهدان – معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نامه حضرت علی (ع) به 'مالك اشتر' نمونه بارز سند توسعه مدیریتی جهان و منشوری است برای مدیران تا براساس آن پیشرفت جامعه خود را رقم بزنند.

به گزارش روز چهارشنبه استانداری سیستان و بلوچستان، 'رجبعلی شیخ زاده' در مراسم جشنی كه به مناسبت 13 رجب؛ میلاد امیر مومنان علی (ع) در محل ساختمان معاونت برنامه ریزی استانداری برگزار شد، افزود: این سند افتخار امت اسلامی است كه باید نصب العین مدیران در جامعه اسلامی برای اعمال مدیریت صحیح و سودمند باشد.

وی بیان كرد: توسعه و پیشرفت جامعه باید در جهتی باشد كه هم به نیازهای مادی و هم به نیازهای معنوی افراد پاسخ دهد.

وی اظهار داشت: جامعه اسلامی براساس باورها و اعتقادات خود نمی تواند در دستیابی به توسعه معنوی، الگوی غرب را ملاك عمل خویش قرار دهد.

وی تاكید كرد: باید مولفه های پیشرفت جامعه اسلامی را با دیدگاه نبوی مطابقت داد كه تحقق این مهم نیازمند برقراری آرامش در سطح جامعه است تا مردم در محیطی آرام به دینداری مشغول شوند و معنویت خود را تقویت كنند.

معاون استاندار گفت: در پیشرفت نظام مادی جامعه باید مولفه های توسعه معنوی را نیز لحاظ كرد تا بعد معنوی همزمان با بعد مادی تقویت شود و جامعه به تعالی دست یابد./1

کد خبر: 80170537          (2648579)            تاريخ انتشار : 17/03/1391 - 21:34

http://www.irna.ir/News/80170537/نامه-امام-علی--ع--به-مالك-اشتر،-سند-توسعه-مدیریتی-جهان-است/اجتماعي/

معاون استاندار سیستان و بلوچستان: توسعه معنوی جامعه باید اولویت برنامه های توسعه باشد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان :

توسعه معنوی جامعه باید اولویت برنامه های توسعه باشد.

در مراسم جشنی که به مناسبت میلاد امیرمومنان امام علی (ع) با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه معزز زاهدان در استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد آقای دکتر شیخ زاده معاون یرنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان ضمن خیر مقدم خدمت حضرت آیت ا... سلیمانی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و مدیران ، کارشناسان و کارکنان معاونت برنامه ریزی اظهار داشت: در دهه عدالت و پیشرفت قرار داریم و مقام معظم رهبری می فرمایند: عدالت در درون پیشرفت و توسعه است و توسعه بدون عدالت را توسعه ندانست .

معاون یرنامه ریزی استاندار بیان داشت: نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر سند توسعه مدیریتی جهان است و منشوری است برای مدیران جوامع تا پیشرفت جامعه خود را رقم بزنند و این سند افتخار امت اسلامی است و بایستی نصب العین مدیران در جامعه اسلامی برای اعمال مدیریت باشد.

وی افزود: توسعه و پیشرفت بایستی هم به نیازهای مادی و به نیازهای معنوی بپردازد و توسعه معنوی جامعه را نیز در اولویت قرار دهد زیرا جامعه اسلامی نمی تواند الگوی توسعه غربی را ملاک عمل خویش قرار دهد و بفرمایش مقام معظم رهبری عدالت و پیشرفت ملازم یکدیگرند و توسعه بدون رعایت مولفه عدالت به پیشرفت ختم نخواهد شد.

وی گفت: مسیر پیشرفت جامعه بایستی مدینه النبی باشد و مولفه های جامعه  اسلامی را از دیدگاه نبوی توسعه دهد و این نیازمند به این است که ما جامعه را به آسایش و آرامش برسانیم. آسایش همراه با آرامش بدین معنی که در توسعه مولفه های مادی جامعه، مولفه های توسعه معنویت را نیز لحاظ نمود تا بعد معنوی جامعه نیز همزمان با پیشرفت مادی تقویت شود و جامعه از لحاظ معنوی بالنده شود و به تعالی برسد.

وی ادامه داد: در آسایش باید به بعد مادی جامعه پرداخته شود، و در آرامش محیطی را فراهم کنیم که مردم به دینداری بپردازند و بعد معنوی خودشان را تقویت کنند، و این در راستای فرمان مولای متقیان علی (ع) است که ما وظیفه داریم و انشاء الله بتوانیم خدمتگذاری صدیق و امین برای این مردم و این خطه از سرزمین بزرگ اسلامی باشیم، مردمی که بحق ولایتمدار و مرزدارانی امین هستند.

 

 

سخنرانی معاون استاندار سیستان و بلوچستان در همایش دانشگاه و توسعه روستایی و شهری

خلاصه سخنرانی دکتر شیخ زاده معاون برنامه ریزی استاندار در همایش تعامل دانشگاه و نهادهای متولی توسعه روستایی و شهری  در دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر شیخ زاده معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان در همایش تعامل دانشگاه و نهادهای متولی توسعه روستایی و شهری اظهار داشت : در نگاه حضرت امام (ره) رشد و پیشرفت بایستی به پیشرفت "معرفت الله" که هدف نهایی همه انبیاء الهی و ادیان اسمانی است منتهی شود (صحیفه نور ج 19 ص 84 )اسلام  مادیات را نیز به خدمت معنویت در می آ ورد وبا تنظیم فعالیت های مادی راه را برای اعتلای معنوی می گشاید.

وی بیان داشت : مقام معظم رهبری(حفظه الله) در دیدار نمایتدگان در سال 83 می فرماید : مدل توسعه در ایران نباید از هیچ جا تقلید شود،  هرجا اقتضایی دارد. ایشان فرمودند: بین استفاده از تجربیات دیگران با پیروی از مدلهای تحمیلی و القایی و غالبا منسوخ فرق دارد.

وی در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری بیان داشت : مدل مطلوب توسعه الگویی مبتنی بر معنویت است در جهان بینی اسلامی ثروت ، قدرت و علم وسیله رشد انسان و زمینه ساز برقراری عدالت حکومت حق و دنیای آباد است .

شیخ زاده افزود : بر این اساس ما می توانیم بحث رشد و تعالی را جایگزین امر توسعه در نظر بگیریم .

وی در ادامه سخنان خود گفت : یکی از نمونه های بارز امر توسعه ، توسعه مدیران آن جامعه هستند و مدیرانند که توسعه را رقم می زنند لذا بایستی به توسعه مدیران و توسعه مدیریت اهتمام ورزید و مدیران شایسته ای را برای امر توسعه شهری و روستایی تربیت نمود.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت : عدالت و رفع تبعیض یکی از شاخصه های رشد و تعالی است .

وی افزود : تبعیض به فقر و عدم شایسته سالاری دامن می زند و زمانی که شایسته سالاری حاکم نباشد مدیریت توسعه قاعدتا فاقد آن توان خواهد بود که بتوان هدایت امر توسعه را داشته باشیم .

معاون استاندار گفت:توسعه و تعالی در روستا دارای ویژگیها و الزاماتی است. در آمد پایدار برای روستا یکی از ویژگی های توسعه ی روستایی است.

وی بیان داشت : از جمله این الزامات، بهبود شرایط زندگی برای عامه ی مردم و انطباق با نیازهای زندگی مردم می باشد. به عبارت دیگر نمی توانیم به نام توسعه، روستاها را تبدیل به شهر های کوچک و یا شهرک نماییم. الزام زندگی روستایی چیز دیگریست.روستا را با توجه به روستا بودن و روستا ماندن بایستی توسعه داد نه آنکه آنها را شبیه شهرها بسازیم.

وی یادآور شد:توسعه  روستایی بایستی به کاهش مهاجرت بیانجامد نه اینکه ما تمرین شهرنشینی به افراد در روستا بدهیم و آنها را آماده ی مهاجرت و حاشیه نشینی نماییم.

شیخ زاده افزود:خود اتکایی در روستا یک اصل است. روستایی هم نیازهای خود را خودش تولید میکند. کشاورزی تلفیقی می تواندبهترین الگو برای توسعه ی روستایی باشد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان گفت : تولید محوری در روستا یک اصل دیگر است. دامن زدن به مصرف گرایی در روستا توسعه نیست بلکه یک خیانت بزرگ است.تولیدگرایی و تولید کننده بودن از ویژگیهای اساسی یک زندگی روستایی است که این امر را بایستی توسعه داد.

وی بیان داشت : فقط فرهنگ روستا و توسعه آن،نه جایگزین فرهنگ شهری. فرهنگ شهری چه مزیتی برای روستا دارد؟

شیخ زاده اظهار داشت : حفظ محیط زیست روستایی. اغلب اقدامات توسعه ای به تخریب محیط زیست می انجامد که بایستی با آن مقابله کرد.

وی توجه به توسعه زنان روستا یی و نقش آنان ، در کار آفرینی در روستا را ، نقشی بی بدیل دانست و گفت : توجه به منابع انسانی و طبیعی  روستا به لحاظ پایین بودن هزینه های تولید در روستا از اهمیت ویژه ای بر خوردار است .

معاون برنامه ریزی استاندار گفت : توجه به دانش بومی غنی در کشاورزی روستا که اغلب مورد بی مهری واقع  می گردد. هنر دانشگاه و علمای توسعه این است که با شناخت این الزامات، ابعاد ومولفه های توسعه روستایی و شهری را احصاء و به مدل بومی برای توسعه  شهری و روستای برسندزیرا این الزامات در حوزه ی توسعه  شهری مسلما تعریف دیگری دارد.

وی افزود : در دولت آقای احمدی نژاد از سال  84 بویژه در این اواخر علی الخصوص در سال 90 توجه ویژه ای به بحث توسعه و عمران روستا شد.

وی ادامه داد : در سال 84 رقمی معادل 122 میلیارد تومان در بحث توسعه ی روستایی در مجموع، راه ، آب ، برق، مباحث کشاورزی_ طرح های هادی اعتبار داشتیم که ای رقم در سال 90 به بیش از 480 میلیارد تومان رسید که روند رشد قابل ملاحظه ای را در بحث اعتبارات حوزه ی روستایی نشان می دهد.

معاون برنامه ریزی استاندار گفت: در سال 90 با توجه به شروع برنامه ی توسعه ماده 180 برنامه پنجم توجه ویژه  ای رابه مناطق کمتر برخوردار که عمدتا مناطق روستایی هستند داشته و در این رابطه بحث راههای روستایی، آبرسانی به روستاها و طرح های هادی روستایی در سال 90 اعتباری بالغ بر 92 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.

 وی در حوزه بحث هدفمند کردن یارانه ها گفت:تاکنون 1855 میلیارد تومان در 15 مرحله به حساب همشهریان ما در استان سیستان و بلوچستان واریز شده است که حدود 924 میلیارد تومان ان اختصاص به حوزه روستاها دارد و این امر ناشی از نگاه عدالت محور دولت به توسعه ی روستایی است و دستگاههای اجرایی نیز در تعامل با دانشگاه می توانند اعتبار عمرانی حوزه توسعه روستایی را متناسب با توانمندی ها، ظرفیت ها و الزامات خود، توسعه روستایی به نحو بهینه تری هزینه نمایند.

 ۲۱/۰۲/۱۳۹۱

دکتر شیخ زاده : روستاها نباید به شهرهای کوچک یا شهرک تبدیل شوند

 

معاون استاندار سیستان و بلوچستان :

روستاها نباید به شهرهای کوچک یا شهرک تبدیل شوند

 

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نمی توانیم به نام توسعه، روستاها را تبدیل به شهرهای کوچک و یا شهرک کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی شیخ زاده ظهر پنجشنبه در همایش تعامل دانشگاه و نهادهای متولی توسعه روستایی و شهری اظهار داشت: توسعه روستایی باید به کاهش مهاجرت بیانجامد، نه اینکه با تمرین شهرنشینی به افراد در روستا آنها را آماده مهاجرت و حاشیه نشینی کنیم.

وی گفت: توسعه و تعالی در روستا دارای ویژگی ها و الزاماتی است.

وی درآمد پایدار را یکی از ویژگی های توسعه روستایی عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: بهبود شرایط زندگی برای عامه مردم و انطباق با نیازهای زندگی از الزامات دیگر در روستاها است.

وی با بیان اینکه خود اتکایی در روستا یک اصل است، گفت: روستایی علاوه بر اینکه نیازهای خود را تولید می کند، می تواند با کشاورزی تلفیقی بهترین الگو برای توسعه روستایی باشد.

وی افزود: تولید گرا و تولید کننده بودن از ویژگی های اساسی یک زندگی روستایی است که این امر را باید توسعه داد زیرا دامن زدن به مصرف گرایی در روستا توسعه نیست بلکه یک خیانت بزرگ است.

دکتر شیخ زاده اظهار داشت: متاسفانه اغلب اقدامات توسعه ای به تخریب محیط زیست می انجامد که باید با آن مقابله کرد.

وی توجه به توسعه زنان روستایی و نقش آنان، در کار آفرینی در روستا را، نقشی بی بدیل دانست و گفت: توجه به منابع انسانی و طبیعی به لحاظ پایین بودن هزینه های تولید در روستا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: هنر دانشگاه و علمای توسعه این است که با توجه به دانش بومی غنی در کشاورزی روستا که اغلب مورد بی مهری واقع  می شود، ابعاد و مولفه های توسعه روستایی و شهری را احصا و به مدل بومی برای توسعه  شهری و روستای برسانند زیرا این الزامات در حوزه توسعه شهری مسلما تعریف دیگری دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: در دولت نهم و دهم به خصوص در سال 90 توجه ویژه ای به بحث توسعه و عمران روستا شده است.

وی گفت: در سال 84 رقمی معادل 122 میلیارد تومان در بحث توسعه روستایی در مجموع راه، آب، برق، مباحث کشاورزی و طرح های هادی اعتبار داشتیم که این رقم در سال 90 به بیش از 480 میلیارد تومان رسید که روند رشد قابل ملاحظه ای را در بحث اعتبارات حوزه روستایی نشان می دهد.

وی گفت: در سال 90 دولت با توجه به شروع برنامه توسعه توجه ویژه ای به مناطق کمتر برخوردار که عمدتا مناطق روستایی هستند داشته و در این رابطه بحث راه های روستایی، آبرسانی به روستاها و طرح های هادی روستایی در این سال، اعتباری بالغ بر 92 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به هدفمند کردن یارانه ها افزود: تاکنون هزارو 855 میلیارد تومان در 15 مرحله به حساب همشهریان سیستان و بلوچستانی واریز شده که حدود 924 میلیارد تومان آن اختصاص به حوزه روستاها دارد و این امر ناشی از نگاه دولت به توسعه روستایی است.

شیخ زاده اظهار داشت: دستگاه های اجرایی نیز در تعامل با دانشگاه می توانند اعتبار عمرانی حوزه توسعه روستایی را متناسب با توانمندی ها، ظرفیت ها و الزامات خود، به نحو بهینه تری هزینه نمایند.

وی گفت: از منظر امام خمینی (ره) رشد و پیشرفت باید به پیشرفت معرفت الله که هدف نهایی همه انبیاء الهی و ادیان آسمانی است، منتهی شود و اسلام  مادیات را برای خدمت معنویت در می آورد و با تنظیم فعالیت های مادی راه را برای اعتلای معنوی می گشاید.

وی با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با نمایندگان در سال 83 افزود: ایشان در این دیدار معتقد بودند که مدل توسعه در ایران نباید از هیچ جا تقلید شود، زیرا هر جا اقتضایی دارد و بین استفاده از تجربیات دیگران با پیروی از مدل های تحمیلی و القایی و غالبا فرق وجود دارد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری بیان داشت: مدل مطلوب توسعه الگویی مبتنی بر معنویت است و در جهان بینی اسلامی ثروت، قدرت و علم وسیله رشد انسان و زمینه ساز برقراری عدالت حکومت حق و دنیای آباد است.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: بر این اساس ما می توانیم بحث رشد و تعالی را جایگزین امر توسعه در نظر بگیریم.

وی گفت: یکی از نمونه های بارز امر توسعه، توسعه مدیران آن جامعه است زیرا مدیران هستند که توسعه را رقم می زنند لذا باید به توسعه مدیران و توسعه مدیریت اهتمام ورزید و مدیران شایسته ای را برای امر توسعه شهری و روستایی تربیت کرد.

وی همچنین افزود: عدالت و رفع تبعیض یکی از شاخصه های رشد و تعالی است.

شیخ زاده اظهار داشت: تبعیض به فقر و عدم شایسته سالاری دامن می زند و زمانی که شایسته سالاری حاکم نباشد مدیریت توسعه قاعدتا فاقد آن توان خواهد بود که بتوان هدایت امر توسعه را داشته باشیم.

تهران:۱۳:۱۴

۱۳۹۱/۰۲/۲۱

http://khabarfarsi.com/ext/2554194

دکتر شیخ زاده : شیوه های حمایت از تولیدات ملی باید نوسازی شود.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان:

شیوه های حمایت از تولیدات ملی باید نوسازی شود.

زاهدان - معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی، گفت: برای رشد تولید داخل در مسیر هدفمند و رسیدن به سند چشم انداز توسعه باید شیوه های حمایت از تولید ملی اصلاح و نوسازی شود.

به گزارش ایرنا، 'رجبعلی شیخ زاده' روز شنبه در جمع مسوولان ادارات روابط عمومی و ارزشیابی دستگاههای اجرایی سیستان و بلوچستان افزود: ایران استقلال سیاسی را به دست آورده است اما استقلال اقتصادی در حمایت از تولید میسر است.

وی گفت: حمایت از تولید ملی در همه بخش های اقتصادی موضوعیت دارد و از آنجا كه دولت همت خود را برای حل مشكل تورم و بیكاری در كشور بكار بسته است، حمایت از تولیدات ملی، كار و سرمایه ایرانی در این برهه از زمان لازم الاجراست.

دکتر شیخ زاده با بیان اینكه حمایت از تولید ملی قطع همه وابستگی ها و واردات كالا به كشور نیست، تاكید كرد: باید بازار رقابتی سالم در كشور ایجاد شود تا تولیدكنندگان به سمت و سوی ارتقای كیفی كالاها پیش روند و نباید این گونه تلقی شود كه هر نوع واردات به كشور مذموم است بلكه تامین نیاز داخلی باید به نحو صحیح مدیریت شود.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نامگذاری سالها از سوی رهبر معظم انقلاب زنجیره ای است تا تحقق سند چشم انداز را شتاب دهد و تلنگری برای مسوولان اجرایی برای رفع نواقص و كمبودها در بخش های مختلف نیز به شمار می رود.

شیخ زاده افزود: نام گذاری سالها از سوی رهبری به این معنا نیست كه با اتمام آن سال همه چیز به پایان رسیده است بلكه بستری برای الگوی مورد نظر برای همه دوران ها فراهم می شود.

وی همچنین با اشاره به سفرهای استانی رییس جمهوری گفت: عدالت و پیشرفت كه یكی از منویات رهبر معظم انقلاب بوده است در سفرهای استانی رییس جمهوری به منصه ظهور رسید.

وی آشنایی مسوولان ارشد كشوری از نزدیك با توانمندی ها و بعضا كمبودات استان های مختلف، كمك به مسوولان اجرایی استان ها در اجرای پروژه ها و پیاده سازی اهداف دولت، برقراری عدالت در توزیع امكانات را از اهداف مهم سفرهای استانی رییس جمهوری برشمرد.

وی با بیان اینكه سیستان و بلوچستان به همه تعهدات خود در اجرایی كردن مصوبات سفرهای هیات دولت به استان عمل كرده است، ادامه داد: پارسال بودجه استان با تخصیص 100 درصدی بر سه محور اتمام پروژه های نیمه تمام، انجام مصوبات سفرهای استانی و ایجاد توازن اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در برنامه ها و پروژه ها بین شهرستان های مختلف تقسیم بندی و توزیع شد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به برگزاری جشنواره صدمین سفر استانی در حوزه ارتباطات مردمی گفت: پاسداشت سفرهای استانی به عنوان یكی از دستاوردهای بی بدیل و بی نظیر این دولت ضرورت دارد.

دکتر شیخ زاده افزود: به مناسبت صدمین سفر استانی هیات دولت قرار است دو نمایشگاه از دستاوردهای دولت در این بخش مربوط به دستگاههای اجرایی مختلف در دو بخش استانی و كشوری برپا شود كه هدف برپایی آنها ارزیابی عملكرد دستگاهها در بخش مصوبات سفرهاست.

وی ادامه داد: اطلاع رسانی درباره پروژه ها و مصوبات سفرهای استانی از سوی مسوولان روابط عمومی ها و رسانه ها نباید به معرفی پروژه اكتفا شود بلكه باید اثرات اجتماعی و اقتصادی آن نیز به طور مستند و واقعی بیان گردد.

وی اظهار داشت: روابط عمومی ها و رسانه ها حلقه اتصال مدیران و آحاد مردم هستند و می توانند با اطلاع رسانی مناسب خود خدمات دولت را تبیین و همچنین نیازهای منطقه را كشف و به مدیران اطلاع دهند تا براساس نیازها برنامه هایی اجرایی اولویت بندی شود.

وی همچنین با تاكید بر مستندسازی اقدامات و دستاوردهای سفرهای استانی هیات دولت گفت: مستندسازی مرحله نخست مدیریت دانش و گام اول در مدیریت بومی است و باعث می شود مدیران بعدی از چالش های موجود در هر بخش اطلاع كافی داشته باشند.

وی گفت: در نمایشگاه دستاوردهای سفرهای استانی باید اقدامات بزرگ دولت از سال 84 تا 91 در بخش های مختلف از جمله كپرزدایی، كنترل روان آبها، احداث مدارس استاندارد روستایی در سیستان و بلوچستان اطلاع رسانی كافی شود.

شیخ زاده با اشاره به برخی از اقدامات دولت در سیستان و بلوچستان طی چند سال گذشته گفت: قبل از سال 84 در استان تنها امكان كنترل 700 میلیون مترمكعب روان آب وجود داشت كه با توسعه سدسازی و آب بندها به دو میلیارد و 700 میلیون مترمكعب روان آب افزایش یافت.

وی افزود: با كنترل روان آب ها امكان توسعه زمین های كشاورزی در سیستان و بلوچستان فراهم شده به طوری كه اكنون كارگروه بخش كشاورزی استان در پی شناسایی زمین های بایر اما مستعد منطقه است.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان تاكید كرد: اطلاع رسانی روابط عمومی ها از دستاوردهای دولت باید به میزان نفوذ اجتماعی اثرات پروژه ها و مصوبات سفرهای استانی هیات دولت باشد و از بزرگنمایی پرهیز شود.

دکتر شیخ زاده بیان كرد: مردم صداقت را در هر كاری تحسین می كنند لذا اگر یك اقدام كوچك از سوی مسوولان روابط عمومی ها بزرگنمایی شود ممكن است در كوتاه مدت موثر باشد اما تبعات منفی آن در دراز مدت لطمات جبران ناپذیری خواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به افزایش شمار گردشگران و مسافران به سیستان و بلوچستان در نوروز امسال گفت: این موضوع بیانگر ارتقای شاخص های امنیتی و احساس امنیت در این استان است و در روندی منطقی می تواند به افزایش جذب سرمایه گذاری نیز منجر شود.

7315/2729

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80065892

کد خبر: 80065892          (2507814)            تاريخ انتشار : 19/01/1391 - 19:28

http://www.irna.ir/News/80065892/شیوه-های-حمایت-از-تولیدات-ملی-باید-نوسازی-شود/اقتصادي/

جهاد اقتصادي ضرورتی اجتناب‌ناپذير

جهاد اقتصادي ضرورتی اجتناب‌ناپذير

انقلاب اسلامي داراي ارزش‌ها و مفاهيم خاص خود است كه سالها قبل از پيروزي انقلاب با رهبري بزرگ و جامع‌الشرايط سال‌ها پس از مبارزه و جهاد سياسي، فرهنگي و حتي نظامي از دوران مشروطيت و ملي شدن نفت و تا 15 خرداد 1342 و 22 بهمن 1357 يك سير تكاملي و روبه جلو داشته، خود توانست حاصل اين جهاد همه‌جانبه را در رسيدن به استقلال سياسي بچشد هرچند انقلاب اسلامي از ابتدا يك انقلاب فرهنگي بود كه ساير ابعاد را هم به دنبال خود داشت

از آن جمله ابعاد سياسي ـ اجتماعي ـ اقتصادي و نظامي كه همه از بعد فرهنگي و اعتقادي مردم ايران ناشي مي‌شد و از همان ابتداي انقلاب اسلامي، انقلاب فرهنگي و جهادسازندگي و فرمان‌هاي ديگر امام راحل در موضوع وحدت كلمه و فرهنگ شهادت و گذشت و ايثار و در عرصه آموزشي، نهضت سوادآموزي و جهاد علمي و مقابله با تهاجم فرهنگي و توسعه نهضت نرم‌افزاري و مقابله با جنگ نرم، همت و كار مضاعف و يكدهه چهارم انقلاب را دهه پيشرفت و عدالت ناميدند و براساس آن برنامه‌ريزي درازمدت كردن در دوران رهبري معظم انقلاب همه گوياي اين است كه تداوم و حفظ اين انقلاب كه خود در الگويي حكومتي بنام جمهوري اسلامي تبلور يافته است جز با حركت جهادي با اهداف بلند خود، ممكن نيست.

امروزه يكي از چالش‌هاي جدي دنيا و مردم و حكومت‌ها و شايد اصلي‌ترين چالش‌ها، مساله اقتصاد جهانی است و چه بسيار درگيري‌ها، فتنه‌ها و تجاوزات به حقوق ملت‌ها و كشورها ريشه در مشكلات اقتصادي داشته باشد كه مدعيان حقوق بشر و مديريت جهاني نتوانسته‌اند به آن يك پاسخ منطقي، علمي پايدار با حفظ حقوق همه انسان‌ها و كشورها و در عين پيشرفت، عدالت را هم پياده کنند.

كشور ما نيز در عرصه جهاني با چشم اندازي در افق 1404 با همه جنگها و تحريم‌ها و دشمني‌ها و فتنه‌های داخلي و خارجي، موضوع اقتصادي و نياز به يك تحول و انقلاب اقتصادي در راستاي شعار پيشرفت و عدالت و هدف الگو شدن، يك اولويت ملي و اعتقادي را دارد. طبيعي است همچون پيروزي انقلاب اسلامي، غلبه بر فتنه‌هاي داخلي اول انقلاب و سپس سربلندي در جنگ تحمیلی و به دنبال آن سازندگي و جهاد علمي، به يك جهاد همه‌گير و همه‌جانبه در عرصه اقتصادي نیاز دارد.

زيرا هم دنيا در بحران اقتصادي است و هم با تصويب چشم‌انداز 20 ساله و ضرورت يك انقلاب اقتصادي كه در سياستهاي اصل 44 قانون اساسي آمده است و ضرورت استفاده از اين فرصت تاريخي، ملت بزرگوار ما اين شايستگي را دارد كه در عرصه ارايه دادن الگوهاي جهاني، يك الگوي متفاوت به دنيا ارايه دهد كه ضمن پايداري و حفظ فرهنگ و اعتقادات اصيل بشري و الهي، اقتصادي نمونه را به بشريت هديه کند تا مشكلات فعلي و آينده آنها برطرف شوند.

جوانان ايراني با اعتقادات اسلامي و الهي در جهاد علمي و فنآوري به گونه‌اي در حال رشد و پيشرفت هستند كه به اعتراف غربيها، بالاترين رشد علمي، امروز در اختيار ايراني‌هاست و بستر اصلي و موتور محركه ای كه انرژي فزاينده به جهاد اقتصادي مي‌دهد همين جهاد علمي با رشد بالا توسط جوانان دانشمند معتقد و با انگيزه الهي و ملي است.

بديهي است براي انجام يك انقلاب و استفاده از حداكثر توان و انرژي ملت بزرگوار در رسيدن به چنين هدف والا، حركت جهادي نياز است، حركتي كه گذشت، ايثار، سعه‌صدر و صبوري، اخلاق انساني و الهي و اخلاق اقتصادي و اخلاق سياسي نياز دارد. صرفه‌جويي و بهره‌وري از ضروريات حركت است، استفاده حداكثري از هر امكان، زمان و فرصت، اعتبارات، ظرفيت‌هاي مادي و انساني و معنوي يك امر مسلم است براي رسيدن به نرخ بيكاري بسيار پايين و رفع دغدغه اشتغال جوانان پراستعداد ايراني اجراي كامل عدالت و برخورداري همه مناطق و همه مردم از عشاير و روستايي و شهرهاي محروم و دورافتاده تا شهرهاي محروم نزديك پايتخت در سطح مطلوب مورد انتظار چشم‌انداز جمهوري اسلامي و كاهش فاصله طبقاتي در سراسر كشور چه در ميان طبقات مختلف مردم در يك شهر يا بين استان‌ها و اقوام و طوايف متفاوت در ايران اسلامي، جهاد اقتصادي يك ضرورت حتمي است.

ما در سه دهه گذشته رشد داشته‌ايم، پيشرفت در بسياري از امور داشته‌ايم، در اجراي عدالت كوشش كرده‌ايم، به دستاوردهاي بسياري هم رسيده‌ايم البته هرجا پيشرفت چشمگير داشته‌ايم، با حركت جهادي و با استفاده بيشتر از همه ظرفيت‌هاي كشور به خصوص جوانان اين امر محقق شده است ولي ما مي‌خواهيم به مقام اول منطقه آسياي جنوب غربي كه شامل خاورميانه و ساير كشورهاي همسايه است، برسيم.

بسيار واضح و روشن است كه با اين حركت و رشد معمولي فعلي در اقتصاد نمي‌توانيم به اهداف چشم‌انداز و انقلاب اسلامي از يك طرف و استفاده از فرصت‌هاي طلايي كه در جهان و منطقه نصيب ايران اسلامي با وجود موقعيت جغرافيايي و سياسي خود در اين زمان حساس از طرف ديگر و در ضمن مقابله با تحريم، توطئه‌هاي همه‌جانبه عليه مردم و نظام اسلامي، همه يك موضوع را به ما تحميل مي‌كند كه بايد جهاد كرد تا اقتصاد يك رشد جهشی و مطلوب و متناسب با اين اهداف با رسيدن به رشد متوسط 8 درصد و نرخ بيكاري زير 7 درصد و قطع وابستگي بودجه دولت به نفت و بسياري از شاخص‌هاي كمي و كيفي در چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم داشته باشد.

در اين راستا همچون ساير جهادهاي ملت بزرگ در گذشته، ابتدا مسئولان بايد در جهاداكبر و جهاد نفس در اتحاد و برادري و هماهنگي و همكاري و تعامل و در صرفه‌جويي و بهره‌وري دستگاه‌هاي زيرمجموعه عمل كنند و بالاخره ابتدا جهاد از خود دستگاه‌هاي حكومتي و دولتي بايد شروع شود و سپس همراه آن ملت بزرگوار و بويژه جوانان كه بايد ميداندار اين جهاد باشند كه هميشه در انقلاب اسلامي وقتي به جوان‌ها اعتماد شد و آنها ميدان عمليات اقتصادي ـ فرهنگي و... را به دست گرفتند پيروزي حتمي بوده است. در عرصه اقتصادي نياز به استفاده از نخبگان اقتصادي و همه ظرفيتهاي علمي خود داريم و در تشكيل قرارگاههاي علمي موضوع اقتصاد در اولويت قرار مي‌گيرد و افسران جوان اين جهاد، آماده يك فداكاري ديگر و نمايش قدرت ملت سرافراز ايران اسلامي خواهند بود. در اين جهاد، تفرقه، تنبلي، اسراف، مردم‌فريبي، بي‌تقوايي، بي‌تدبيري، خودرأيی و تكبر، گروه‌گرايي و باندبازي، حاشيه‌سازي و توجه به حاشيه‌ها و ترجيح دادن فروع بر اصول جايي ندارد. اگر بخواهيم جامعه‌اي سالم و برخوردار از محيط‌ زيست مطلوب و بدور از تبعيض و فساد و نابرابري باشيم و الهام‌بخش جهان اسلامي و الگويي نو براي مردم منطقه بشويم، راهي جز انقلاب اقتصادي با حركتي جهادي با تمام مشخصات اعتقادي و تجربي جهاد و علمي و ديني اقتصاد نمونه و در شأن مردم بزرگوار ايران اسلامي را نداريم.

در اين رابطه بايد گفت بايد مجلس و قانونگذار يك تجديدنظري در قوانين و مقررات براي تسهيل راه جهاد اقتصادي انجام دهد نخبگان اين امر را بخواهد و مسير حقوقي اين حركت را هموار کند، نظارتش را بر اجراي اين قوانين كه انقلاب اقتصادي با حركت جهادي را تضمين مي‌كند بيشتر و بهتر نمايد و دولت هم كه سنگر و بستر اجرايي اصلي حكومتي است خود را آماده کند، مقررات دست و پاگير را بردارد و يك تحول اداري مسير حركت جهادي مردم را براي اين هدف مقدس آماده نمايد زير اين حركت جهادي توسط خود مردم قرار است صورت گيرد همان طور كه در پيروزي انقلاب و جنگ تحميلي اين مردم بودند كه در متن حضور داشتند و تا مردم در اقتصاد هم در متن نباشند و از حاشيه به متن نيايند و دولت هم اين مسير را هموار نكند انقلاب اقتصادي و حركت جهاد اقتصادي به سرانجام مطلوب نخواهد رسيد قوه قضاييه هم ضرورت يك تحول و نگرش جديد با اين فرمان مقام معظم رهبري در راه جهاد اقتصادي دارند بايد یک چتر ايمن و مطمئن بر سر اين حركت جهادي كه پيچيدگي خاص خود را دارد و شايد از بسياري از جهادهاي گذشته مشكلتر و پيچيده‌تر باشد. ما در راهي وارد مي شويم كه اعتقادات و هدف و آرزوي همه مستكبران كه جنگ‌ها و كشته‌هاي بسيار براي آن داده‌اند و تخصص در اين امر دارند و حالا ما مي‌خواهيم با حركتي اعتقادي و جهادي و با پشتوانه جوانان دانشمند خود و تجارب جهادي خود به اين ميدان جديد وارد شويم و سپس الگوي دنياي جديد شويم طبيعي است كار مشكل‌تر و همت مضاعف‌تري همراه كار و تلاش بيشتري طلب مي‌كند. اين ميدان همه هست مربوط به گروه خاص، باند خاص، طبقه خاص و يا حزب خاص نیست، تنها مربوط به دولت نيست همه قوا و ارگانها و دستگاه‌هاي حكومتي و همه مردم كه دل به سربلندي ايران اسلامي و سرافرازي ملت ايران دارند چه در داخل و خارج كشور بايد به حركت درآيند و هركس وظيفه خود را به نحو مطلوب و حداكثري و با تعامل و هماهنگي با هم انجام دهند. در اين راه وظيفه ما و بويژه صداوسيما يك نقش كليدي است كه انشاءالله به درستي انجام شود.

پيشنهادها
1- تجديدنظر و اصلاح در قانون اجرايي سياست كلي اصل 44.
2- تجديدنظر در قوانين سرمايه گذاري، ماليات، امور بانك‌ها و گمرك و بيمه‌ها و امور نظارتي در امور اقتصادي
3- تجديدنظر در قوانين قضايي مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي
4- تجديدنظر در نحوه تهیه و رسيدگي به قانون بودجه سالانه كل كشور
5- تحول اداري و تسهيل در امور مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي مردم
6- اجراي مناسب‌تر قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 و واگذاري بيشتر و سريع‌تر امور اقتصادي به مردم

7- رفع موانع اجرايي در جهاد اقتصادي

8- رفع دغدغه و موانع قضايي و حقوقي جهاد اقتصادي

9- ايجاد يك دبيرخانه مشترك از سه قوه مقننه ـ اجراييه و قضاييه و نهادهاي مردمي در امر اقتصاد
10- اجراي مناسب اهداف صندوق توسعه ملي
11- حذف وزارتخانه ها و ادارات غيرضرور و كوچك كردن و فعالتر شدن دولت
12- حذف وابستگي بودجه دولت تا آخر برنامه پنجم به نفت، همزمان با كاهش نياز دولت و كوچك شدن آن
13- فعال شدن كميته نظارتي سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري
14- ايجاد مقررات تشويقي براي صرفه‌جويي و تنبيهي براي اسراف، ابتدا دستگاه‌هاي دولتي و حكومتي و سپس بخش‌هاي خصوصي و مردمي و تقويت بهره‌وري و كارايي

نفی سرمایه سالاری لجام گسیخته، محور «جهاد اقتصادی»

نفی سرمایه سالاری لجام گسیخته، محور «جهاد اقتصادی»

علی میثمی تهرانی

«آنچه كه در عرصه مجموعه مسائل كشور انسان مشاهده می‌كند، كه در سال 90 باید ما آن را وجهه همت خودمان قرار بدهیم، این است كه از جمله اساسی‌ترین كارهای دشمنان ملت ما و كشور ما در مقابله با كشور ما، مسائل اقتصادی است. البته در عرصه فرهنگی هم فعالند، در عرصه سیاسی هم فعالند، در عرصه انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریمهایی كه دشمنان ملت ایران زمینه‌سازی كردند یا آن را بر علیه ملت ایران اعمال كردند، به قصد این بود كه یك ضربه‌ای بر پیشرفت كشور ما وارد كنند و آن را از این حركت شتابنده باز بدارند. البته خواسته آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریمها آن نتیجه‌ای را كه انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئولان و همراه ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال می‌كنند. لذا این سال جاری را كه از این لحظه آغاز میشود، ما بایستی متوجه كنیم به اساسی‌ترین مسائل كشور، و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می‌كنم و از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبیعی كافی نیست؛ باید در این میدان، حركت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.توجه دارید كه ما الان در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه پیشرفت و عدالت میشویم. البته هم در زمینه پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه عدالت كارهای خوبی انجام گرفته است، لیكن حركت ما باید به نحوی باشد كه بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی كلمه مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در كشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حركتی كه در دنیای اسلام به ‌وجود آمده است، انسان احساس می‌كند كه این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم دهه پیشرفت و دهه عدالت خواهد بود.»

کلمات فوق بخشی از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) است که در اقدامی هوشمندانه و دقیق سال هزار و سیصد و نود خورشیدی را به عنوان سال «جهاد اقتصادی» تعیین فرمودند. به نظر می‌رسد این نام گذاری به مثابه نوعی حکم حکومتی به عمده فعالان همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهت وارد شدن به عرصه‌های مختلف درگیری اقتصادی با دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب است. مسلما جهاد اقتصادی جبهه گسترده و فراخی دارد که تمامی آحاد جامعه ایران را شامل می‌شود. بنابر این باید در سطوح ولایه‌های مختلف اجتماعی به این مهم پرداخته شود و هیچ عرصه‌ای نباید خود را بیرون از دایره این مطالبه ملی بداند. یکی از این عرصه‌ها درگیری در سطح آکادمیک و مبنایی با علم اقتصاد غربی به عنوان یکی از علوم انسانی غیر اسلامی ـ و شاید حتی ضد اسلامی ـ است.

قطعا مجاهده در این عرصه کم از مجاهده در عرصه عینی به منظور حل مشکلات اقتصادی ملت ایران و خنثی کردن تلاشهای مذبوحانه ایشان جهت فشار وارد کردن به مردم و مسوولین نظام اسلامی جهت تسلیم در برابر خواسته‌های غیر قانونی و زیاده طلبانه ارباب زر و زور تزویر بین المللی نیست. خصوصا با عنایت به این مهم که غفلت از عقبه تئوریک جهاد اقتصادی در بلند مدت کار شناسان تصمیم ساز و تصمیم‌گیر عرصه مجاهده اقتصادی را زمینگیر خواهد کرد.

هیچ کس از بزرگان حوزه تفکر در دنیای غرب معاصر منکر این حقیقت نیست که محور مدل‌ها و سیستمهای اقتصادی امروز دنیای غرب اصالت سرمایه لجام گسیخته است. بدیه است در اقتصاد اسلامی به هیچ عنوان نمی‌توان به سیستم‌های ربوی و سرمایه سالار مجوز شرعی داد. علاوه بر اینکه در جامعه اسلامی چنین سیستمهایی قطعا ناکارآمد بوده و به بن بست خواهند رسید. زیرا اصالت سرمایه با نظام ارزشی حاکم بر جامعه اسلامی در عمل چالشهای مهمی پیدا خواهد کرد. به بیان دقیق تر نمی‌توان انکار کرد که تحقير و تجليل اجتماعی بنا گذاشته شده بر اساس مال و سرمایه که نظام اقتصاد سرمایه داری پرچم دار آن است با تحقير و تجليل مبنی بر اساس شرافتهايي كه مذهب ذكر كرده درگير با همديگر هستند. زیرا يكي ارتباط با خدا در پذيرش و اطاعت را اصل قرار مي‌دهد ، و يكي ارتباط با جهان ماده را. یکی توسعه قرب و سود معنوی را محور فعالیت اقتصادی انسان تعریف میکند و یکی توسعه سود مادی را. 

اگر دقت شود اين اختلاف اساسی‌تر از آن است که كارشناسان بر اساس مدل‌های اقتصادی غیر بومی غربی یا شرقی بتوانند به سادگي آن را حل كنند. خصوصا با عنایت به اینکه هر کدام از این دو محور در جامعه ساختارها و نظامات مختص به خود را نیز دارند. یعنی هم ساختارهاي مفهومي دارند. هم ساختارهاي پرورشي. و هم ساختار‌های عینی. تعارض این دو مبنا خود را در تعارض ساختار‌های پرورشی و مفهومی و عینی اجتماعی نشان می‌دهد. یعنی ساختار‌های مبتنی بر یک مبنا کارکرد ساختار‌های مبتنی بر مبنای دیگر در عرصه اجتماعی را خنثی می‌کند.

مثلا می‌توان از ساختارهای مبتنی بر اصالت آخرت به ساختارهای پرورشی نظیر برخی زمانها و مکانها و مراسمهای دینی اشاره نمود. مانند روزه داری در ماه مبارک رمضان، عزاداری ملی در ایام محرم و صفر، جلسات ختم و سوم و چهلم و سالگرد جهت اموات، زیارت اماکن مذهبی نظیر مشهد و قم و مکه و کربلا و جمکران، اردوهای راهیان نور، مراسم اعتکاف، هیئات عزاداری مردمی در شهرهای مختلف، مراجع عظام تقلید و مدرسین و مبلغین حوزه علمیه و نهاد مردمی و مستقل و ریشه دار روحانیت و ... .

اگر دقت شود در همه اينها به نحوی صحبت از عالم آخرت و كار و تلاش براي سود معنوی و اخروی و قرب الهیست. اينها ساختارهاي پرورشي جامعه است و به پذيرش توده‌های ده‌ها میلیونی ایرانیان مسلمان نیز رسیده است. اينها عينيت هاي واقعي ایران امروز است كه حتي اگر كسي لائيك هم باشد ولي واقع گرا بوده و بخواهد نسخه براي حل مشکلات اقتصادی اين جامعه بدهد نمي‌تواند اينها را ناديده بگيرد. حال فرض کنید در برخی دپارتمانهای اقتصاد ملی به عنوان ساختارهای مفهوم ساز عرصه اقتصاد تمامی اینها نفی شود. یا در برخی ساختارهای عینی عرصه اقتصاد نظیر سازمان برنامه و بودجه به سخره گرفته شود. حال چه پیش خواهد آمد؟ آیا نفی این واقعیت‌های عینی اجتماعی موجب از بین رفتن تعلقات دینی عمیق مردم خواهد شد؟

از سوی دیگر در جامعه يك بنیان‌های ذهني و مفهومي و نظری هم وجود دارد که متاسفانه چندان هماننگ با ساختار‌های پرورشی فوق الذکر نیست. نظیر كتابهاي مفصلی که در حوزه‌های مختلف علم از فلسفه گرفته تا تاریخ و اقتصاد و فیزیک و روانشناسی و ... موجود است و نظریات بر گزیده در هر عرصه و شخصيتهاي الگو و اسوه هر علم و نمونه‌ها و رویدادهای اصلی آن بخش را تبیین می‌کنند. يعني بسترهاي ذهني وسيعي هم وجود دارد. علاوه بر اينها دانشمندان و اساتید و محققین و مدرسین فراوانی هم در عرصه‌های مختلف علم و دانش در کشور وجود دارند. روشن است که اینها را نیز نمی‌توان در عرصه برنامه ریزی اقتصادی نادیده گرفت و کاملا حذف کرد. شاید یک دولت بتواند در يك چالش اجتماعی یکی از این ساختارها را به فراخور افکار عمومی در کوتاه مدت عقب بزند؛ ولي در بلند مدت بايد منتظر بود يك بار آنها نیز به دفاع پرداخته و اينها را عقب بزنند. متاسفانه این درگیری ساختاری کماکان در برنامه ریزیهای عینی اجتماعی جاری است.

اما راه حل این تعارضات ساختاری در این آب و خاک چیست؟ روشن است که هر كارشناس اقتصادی که بخواهد در هر جامعه‌اي برای مردم آن جامع قدمی بر دارد؛ در قدم اول بايد واقعيت‌هاي عيني آن جامعه را به دقیقا به حساب آورده و با چشم بستن به روی واقعیت‌های اجتماعی به اظهار نظر وارداتی تقلیدی غیر کاربردی اقدام نکند. با در نظر گرفتن همه ساختار‌های قدرتمند اجتماعی در ایران باید تمامی کارشناسان عزیز و دلسوز بپذیرند که در این مملکت دینی حاكميت سرمايه براي تنظيم كليه كارها هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید. زیرا بخش مهمی از ساختارهاي عيني، نظري، روحی و پرورشي این جامعه در جهت ديگري فعالیت مي‌كند. بنابراین اصرار کارشناسان محترم اقتصادی به حاکمیت سرمایه در عرصه اقتصاد قطعا منجر به چالش و درگيري بین ساختار‌ها خواهد شد.

مديريت کلان اجتماعی نیز برای حفظ تعادل ملی اگر يك بار به نفع كارشناسي مبتنی بر اصالت سرمایه اقدام كند؛ حتما برای راضی نگه داشتن سایر بخشها مجبور است بار ديگر به نفع طرف مقابل كار كند. زیرا هیچ مدیر عاقلی در حوزه تصمیم گیری اجتماعی در سطح کلان به انکار واقعیت‌های عینی اجتماعی نخواهد پرداخت. راه حل نهایی نیز نه حذف برخی ساختارها به نفع دیگری که هماهنگی ساختارهای ارزشی، مفهومی و عینی در عرصه جهاد اقتصادی و به دست کارشناسان ارزش مدار وطن دوست باسواد به محوریت پذیرفته شده‌های ایمانی توده‌های ملیونی مسلمان است . قطعا محور اصلی این هماهنگی، جهاد مقدس اقتصادی با سرمایه سالاری افسار گسیخته ظالمانه غیر بومی است. سخن در این باب بسیار است ...

ريشه کني «ربا» لازمه جهاد اقتصادي

ريشه کني «ربا» لازمه جهاد اقتصادي

محمد سعيد احديان

به نظر مي رسد تداوم اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه ها، نهضت اشتغال زايي و تحول در نظام بانکي بايد سه محور اصلي برنامه عمل دولت در سال جهاد اقتصادي باشد که البته خوشبختانه رئيس جمهور محترم نيز با اشراف کامل به درستي بر دردستورکار بودن آن ها در سال 90 تاکيد کرده است.

از ميان اين سه موضوع آنچه مرتبط مي باشد تحول در نظام بانکي است که آقاي احمدي نژاد از ابتداي دولت نهم بارها بر آن تاکيد داشته است اما باتوجه به اين که نگاه جهادي نيز به برنامه عمل اقتصادي دولت در سال 90 ضميمه شد، و نظر به اين که انگيزه الهي در کنار حرکت فراگير و پرشتاب با مفهوم جهاد همراه است، مي خواهم ضرورت تحول درنظام بانکي را اين بار با نگاهي متفاوت از ادبيات حاکم بر اظهارات رئيس جمهور و مديران اقتصادي و بانکي مطرح کنم.

حال که الگويي کامل و جامع براي پيشرفت مبتني بر مباني اسلامي و با توجه به ويژگي هاي بومي کشور نداريم بايد قدرمتيقن ها را رعايت کنيم و اشاره کردم که با توجه به اين که اسلام بايد و نبايدهاي روشني را در عرصه اقتصاد دارد اما متاسفانه ضريب حساسيت و اهميت جامعه براثر کم اهميت دادن دولت هاي مختلف در سال هاي متمادي، روز به روز نسبت به اين احکام روشن، کمتر و کمتر شده است به گونه اي که علاوه بر صداوسيما و نهادهاي آموزشي کشور، حتي بسياري از روحانيون ما نيز ضرورت مساله گويي در اين باره را از دستور کار خود خارج کرده اند. خوب است ابتدا به ضربه مهلکي که اين فرآيند نه فقط به اقتصاد کشور بلکه به همه شئون جامعه مي زند اشاره اي داشته باشيم وسپس براي اثبات ادعاي خود شواهدي ارائه کنيم.

آثار بي توجهي به دستورالعمل هاي الهي
اولين اثر بي توجهي به دستورات جامع و انسان ساز الهي، مشابه لطمه اي است که يک بيمار از نسخه اي اشتباه استفاده مي کند لذا به جاي آنکه داروهايي که مصرف مي کند باعث بهبودي او شوند به بيماري اش ، مرض هاي متعدد ديگر نيز اضافه مي شود. اگر خدا خالق انسان است پس بهترين نسخه ها را براي رشد و اصلاح امور جامعه ارائه مي کند، پس وقتي حکمي الهي صادرمي شود و براساس آن حکم معامله اي حرام محسوب مي شود، آن شکل فعاليت نه تنها باعث نمي شود اقتصاد کشور به بالندگي برسد بلکه به طور قطع و يقين به دليل نسخه اي غلط اقتصاد کشور دچار بيماري هاي متعدد ديگر نيز مي شود مانند بيماري رشد سرطاني بانک هاي خصوصي وموسسات مالي.

اثر وضعي مال حرام
اما دومين ضربه اي که کم اهميت دادن جامعه نسبت به رعايت احکام شرعي در معاملات به مفهوم فراگير آن مي زند بسيار بزرگ تر، پيچيده تر و غيرقابل جبران تر است و آن اثروضعي است که "مال حرام" نه فقط براقتصاد، بلکه بر همه شئون اجتماعي، ديني، فرهنگي و حتي سياسي ما مي گذارد آيا اگر مال حرام از هرنوعش (حتي آن نوعي که تنها به دليل جهل به احکام شرعي باشد) در جامعه اي زياد شود به نسلي که از آن جامعه پرورش مي يابند مي توان اميد به ديانت داشت؟ آيا مي توان با آن نسل بارهاي بزرگي در اندازه سي و سه سال گذشته برداشت؟ آيا رنگ محبت و آرامش خانواده هاي ايراني حفظ خواهد شد؟ آيا بيکاري از آن جامعه رخت خواهد بست؟ آيا مردم همچنان برسر منافع خود در جنگ اراده ها پافشاري خواهند کرد؟ و صدها آياي ديگري که حتي ما نمي توانيم آن ها را در نظر گيريم .اشتباه نکنيد نمي خواهم سياه نمايي کنم چرا که معتقدم با اينکه سال ها است دولت ها چشم خود را روي اين مساله بسته اند اما هنوز جامعه متدين ما به مرحله بحران نرسيده است اما صادقانه و بي تعارف بگذاريد تصريح کنم که براساس آنچه امروز در جامعه ديده مي شود به نظر مي رسد ما در پايان مرحله هشدار قرار داريم و با توجه به عنصر معنوي و ديني که در نامگذاري سال لحاظ شده است و نظر به عزم دولت براي تحول در نظام بانکي در سال 90 ، اين اميد وجود دارد که وارد مرحله بحران نشود و شتابي که نظام بانکي و پولي در حساسيت زدايي نسبت به نوعي از مال حرام، ايجاد کرده است جهت عکس بگيرد.

آيا قانون بانکداري بدون ربا مشکل را حل مي کند؟
احتمالا عده اي معتقدند قانون بانکداري بدون ربا قانوني است که مطابق مباني اسلامي نوشته شده است لذا پايه ادعاهايي که ذکر کردم سست مي باشد اما خوب است به اين مساله توجه شود که چون قانون بانکداري بدون ربا مورد تاييد بسياري از کارشناسان ديني است و از آن مهمتر چون تصويب شده در نظام جمهوري اسلامي است پس قطعا من هم از لحاظ شرعي خدشه اي به آن وارد نمي دانم اما مشکل اينجااست که اين قانون فقط روي کاغذ است و 25سال است که در عمل اجرا نشده است. بعبارت ديگر اين قانون، برنامه عمل احکام شرعي اسلام است اما مانند احکام شرعي اگر به آن عمل نشود، نتيجه همان معامله نامشروع مي باشد لذا تمام آثارمستقيم و وضعي چنين معاملاتي برجامعه درحال تحميل شدن است و صرف تصويب قانوني درست آن را برطرف نمي کند.

اگر مردم اين قانون را رعايت نکنند موضوع ناراحت کنند ه است اما مشکل آن گاه بسيار خطرناک مي شود که سيستم بانکي و مسئولين اقتصادي کشور نه تنها از اين مسائل خبردارند بلکه آيين نامه هاي اجرايي و عملکردشان به گونه اي است که مردم را ناچار به رعايت نکردن دقيق قوانين مي کنند و متاسفانه بدتر آن زمان است که خود سيستم رسما به قوانين عمل نمي کند و درنهايت از آنچه گفته شد بازهم بدتر آنکه برخي موسسات مالي مرتبط با نهادهاي حکومتي و متاسفانه انقلابي حتي از نظر صوري نيز برخي قوانين بانکداري بدون ربا را رعايت نمي کنند.

توجه جدي به اين نکته ضروري است که وقتي افراد اشتباهي مي کنند، اشتباهشان فقط به خودشان منحصر مي شد اما وقتي حاکميت به عمل غيرقانوني و شرعي دست مي زند، اتفاقي که مي افتد علاوه بر گسترده شدن معاملات نامشروع، عادي شدن و حساسيت زدايي جامعه نسبت به اين گونه معاملات را باعث مي شود.

مثال هايي براي اثبات نادرستي رفتار نظام بانکي
شايد هنوز هم عده اي نکات اخير را کلي گويي ذکر کنند پس اجازه دهيد چند مثال بزنم:

مگرنه اين است که سود سپرده ها علي الحساب است و بايد در پايان سال مالي سود قطعي سپرده گذاران محاسبه و به آن ها پرداخت شود آيا سيستم بانکي جز در موارد بسيار معدود، به چنين وظيفه قانوني وشرعي خود عمل کرده است؟ آيا کسي تاکنون سود قطعي اوراق مشارکت خود را حتي در يک مورد گرفته است؟

مگر نه اين است که اگر قرارداد مشارکتي براي سرمايه گذاري بين بانک و تسهيلات گيرنده منعقد مي شود عين آن قرارداد بايد از لحاظ واقعي عمل شود، پس چرا بانک ها به روش بانکداري غربي فقط به تضميني که براي بازپرداخت اصل و بهره - ببخشيد سود- لازم دارند توجه مي کنند و علاوه بر آن در بسياري مواقع خودشان پيشنهاد ارائه فاکتورهاي صوري مي کنند؟ اين همه تسهيلاتي که به ظاهر براي اشتغال زايي، خريد دستگاه، مشارکت در امر توليد و...داده شده است و از خريد زمين و پرداخت بدهي و.... سردرآورد از کجا آمده است؟ آيا بانک نبايد براساس قانون و شرع و به نمايندگي از سپرده گذاران برنحوه فعاليت اقتصادي نظارت کند و براساس سودقطعي تقسيم سود کند؟ اگر کسي بخواهد به گونه اي کاملا دقيق و شرعي عمل کند آيا آيين نامه هاي بانک اجازه چنين امري را مي دهد؟ آيا مسئولين اقتصادي کشور در طول 25 سالي که قانون بانکداري بدون ربا تصويب شده است - جز مقطع کوتاهي که آقاي مظاهري رئيس کل بانک مرکزي شد- دغدغه جلوگيري از تزريق مال نامشروع به اقتصاد کشور را از اين طريق داشته اند؟

مگر نه اينکه در عقود مبادله اي بايد تسهيلات گرفته شده فقط در همان موضوع قرارداد هزينه شود، چرا اگر کسي بخواهد براي وام لوازم منزل کالاهايي غير از موارد موجود در آيين نامه هاي بانک تهيه کند، بااينکه هيچ تفاوتي در عمل وجود ندارد، بانک اجازه چنين کاري نمي دهد ؟

مگرنه اين است که "قرارداد" جعاله، نوعي معامله با کاربردهاي متنوع است که بانک مي تواند با آن در امور مختلف به صورت مشروع به ياري مردم برسد، پس چرا در عمل به "وام" جعاله تبديل شده است آن هم فقط باعنوان تعميرات ساختمان و هزاران، هزار از مردم بدون آنکه از قوانين و احکام شرعي اطلاع داشته باشند با گذاشتن سند منزلي در رهن بانک "وامي" را مي گيرند و به يکي از زخم هاي زندگي خود که اتفاقا قريب به اتفاق موارد بي ارتباط با تعمير ساختمان است، مي زنند، آيا آيين نامه ها نمي توانند انعطاف داشته باشند و سند منزلي را در گرو خود بگيرند براي نياز واقعي که بانک بايد با پول خود آن را بر طرف کند و حق العمل کارش را به صورت اقساط از طرف ديگر قرارداد- نه وام گيرنده- بگيرد.

آنچه مثال زده شد تنها از نگاه يک مطلع عادي است وگرنه اگر فرد کارشناسي در اين باره بخواهد بررسي انجام دهد موارد بسيار متعدد و دقيق تري را مطرح خواهد کرد.

مشکل اصلي عدم باور به اجراي احکام شرعي
از همه اين مثال ها مي توان يک نکته را به وضوح مشاهده کرد و آن اين است که مديران اقتصادي کشور تاکنون باور به اجرايي کردن قانون بانکداري بدون ربا نداشته اند و از اين قانون بعنوان پوششي براي همان بانکداري غربي استفاده کرده اند البته با "بهره" هايي بسيار بالاتر.

تمام سخن ما اين است حال که دولت در سال جهاد اقتصادي اين اميد را ايجاد کرده است و وعده تحول در نظام بانکي را داده است، بايد به اين نکته بسيار مهم توجه کند که با تداوم نگاه هاي قبل و با افرادي که باور به احکام شرعي و قوانين اسلامي ندارند نمي توان تحولي واقعي و اصولي در نظام بانکي ايجاد کرد.

اگر ما جامعه اي پاک مي خواهيم، اگر جامعه اي متدين و پرنشاط مي خواهيم، اگر جامعه اي بصير و بااراده مي خواهيم راهي نداريم جز اينکه ادبيات حاکم بر گفتمان نظام اقتصادي و بانکي را با توجه به احکام شرعي بازآرايي و براي پياده سازي آن همتي جهادي داشته باشيم.

براي اجرايي شدن و تحقق "جهاد اقتصادي" بايد ريشه کني "جنگ با خدا" را آغاز کرد.
منبع: خراسان

 

رهبر معظم انقلاب سال 90 را سال 'جهاد اقتصادي' ناميدند

رهبر معظم انقلاب سال 90 را سال 'جهاد اقتصادي' ناميدند تهران - حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، در پيامي به مناسبت آغاز سال 1390 هجري شمسي، آن را سال 'جهاد اقتصادي' نامگذاري كردند. کد خبر: 30307535          (1688609)            تاريخ انتشار : 01/01/1390 - 03:03

به گزارش بامداد دوشنبه ايرنا، حضرت آيت‌الله خامنه اي رهبر فرزانه انقلاب، در پيامي به مناسبت آغاز سال 1390 هجري شمسي، ضمن تبريك فرا رسيدن بهار و سال نو، با اشاره به كارهاي بزرگ و پيشرفت هاي چشمگير ملت ايران و مسئولان و حركت پرشتاب كشور در مسير تعالي 'در سال 89 كه سال همت مضاعف، كار مضاعف' نامگذاري شده بود، سال 1390 را سال جهاد اقتصادي ناميدند و تاكيد كردند: از همه مسئولان و ملت عزيز ايران انتظار مي رود در اين سال با مجاهدت و 'حركت جهاد گونه و جهشي در عرصه اقتصادي' زمينه ساز تحقق واقعي دهه پيشرفت و عدالت شوند.
متن كامل پيام نوروزي مقام معظم رهبري به اين شرح است :

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم
يا مقلّب القلوب و الأبصار، يا مدبّر اللّيل و النّهار، يا محوّل الحول و الأحوال، حوّل حالنا الي احسن الحال
عيد سعيد نوروز و فرا رسيدن بهار و سال نو را به همه‌ي هم‌ميهنان عزيزمان در سراسر كشور و همچنين به همه‌ي ايرانياني كه در كشورهاي ديگر، در سراسر جهان ساكن هستند و همچنين به ملتهاي ديگري كه براي نوروز ارزش و احترام قائل هستند، تبريك عرض ميكنم. بخصوص تبريك ميگويم به افراد و خانواده‌هايي كه در خدمت كشور، در خدمت انقلاب و در خدمت نظام قرار دارند؛ خانواده‌ شهيدان عزيز، جانبازان و خانواده‌هاي آنها، خانواده مأموراني كه در اين روزها كه همه در خانه‌هاي خود مجتمعند، آنها سر كارهاي حساس و مهم خود حضور دارند و از حضور در خانواده‌هاي خود محرومند. اميدوارم به فضل و رحمت الهي ان‌شاءالله ملت ايران سال شاد و سرشار از بركت و نعمت را در پيش داشته باشند و در همه‌ي ميدانها موفق و سربلند و پيروز باشند.
البته حوادث تلخي كه در برخي از كشورها نسبت به مردم انجام ميگيرد ـ در بحرين نسبت به مردم عزيز آنجا، در يمن، در ليبي ـ عيد را بر ما گوارا نميكند و مانع از اين است كه انسان شادي عيد را بتمامه احساس كند. اميدواريم خداوند متعال براي اين ملتها ـ ملت بحرين، ملت يمن، ملت ليبي ـ فرج عاجلي برساند و دشمنان ملتها را با عقوبت خود مجازات كند.
عيد نشانه‌ حركت طبيعي انسان در طول سال و ماه و روز و شب است و چون اين حركت بايد به سمت كمال و تعالي باشد، هر عيدي يك مقطعي است براي اينكه انسان بتواند يك مرحله‌ي جديدي را آغاز كند. ما ملت ايران به توفيق الهي و به فضل پروردگار در سال 89 توانستيم كارهاي بزرگي را انجام دهيم. ما سال 89 را به نام «سال همت مضاعف و كار مضاعف» نامگذاري كرديم. خوشبختانه در سرتاسر سال، اين شعار تحقق عملي پيدا كرد. ميتوانم ادعا كنم كه يكي از شعارهائي كه در طول اين سالها بيشترين بهره را از توجه مردم و مسئولان و عمل آنها و انطباق وضعيت كشور با خود دارا بود و برد، همين شعار «همت مضاعف و كار مضاعف» بود، كه واقعاً ملت و دولت خوشبختانه در اين كار، در اين حركت ساليانه، همت مضاعف و كار مضاعف را نشان دادند. ما در زمينه‌هاي اقتصادي، در زمينه‌هاي سياسي، در زمينه‌ي حضور عظيم و پرشكوه مردم در عرصه‌هاي مختلف سياسي و انقلابي، در عرصه‌ي علم و فناوري و در عرصه‌ي سياست خارجي، در بخشهاي مختلف، خوشبختانه كارهاي بزرگي را شاهد بوديم كه هم مسئولين كشور، قوه‌ مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه انجام دادند؛ بخصوص قوه‌ مجريه در اين دورانِ يكساله كارهاي بزرگي را انجام دادند كه از جمله‌ آنها همين مسئله‌ي حساس و بزرگ هدفمندي يارانه‌ها‌ست، كه اين كار بزرگ را شروع كردند و اميدواريم ان‌شاءالله با موفقيت كامل اين كار به انجام برسد.
آنچه كه من از مجموع احساس ميكنم، اين است كه كشور ما بحمدالله در جاده‌ي پيشرفت و تعالي حركت خوبي را آغاز كرده است. البته اين حركت كه روز‌به‌روز هم شتاب بيشتري گرفته است، ناشي از زحمات و تلاشهاي مسئولان و ملت در طول ساليان متمادي است؛ اما خوشبختانه اين حركت هرچه گذشته است، شتاب بيشتري پيدا كرده است. مثلاً در عرصه توليد علم، طبق آمارهائي كه مراكز متخصص جهاني و مراكز بين‌المللي اعلام ميكنند، مشاركت كشور ما در پيشرفت علمي و توليد علم در دنيا بيش از يازده درصد است؛ در حالي كه ما يك درصد مردم دنيا هستيم و كشوري كه بعد از ما در اين منطقه بيشترين نصيب را داشته است، كمتر از شش درصد پيشرفت داشته است. بنابراين پيشرفت كشور در عرصه‌هاي مختلف بحمدالله خيلي خوب بوده است. اين حركت شتاب‌آلود و همراه با جديت و همت، ان‌شاءالله بايستي ادامه پيدا كند.
آنچه كه در عرصه مجموعه‌ي مسائل كشور انسان مشاهده ميكند، كه در سال 90 بايد ما آن را وجهه همت خودمان قرار بدهيم، اين است كه از جمله‌ اساسي‌ترين كارهاي دشمنان ملت ما و كشور ما در مقابله‌ با كشور ما، مسائل اقتصادي است. البته در عرصه‌ فرهنگي هم فعالند، در عرصه‌ سياسي هم فعالند، در عرصه‌ انحصارات علمي هم فعالند، اما در عرصه‌ اقتصادي فعاليت بسيار زيادي دارند. همين تحريمهائي كه دشمنان ملت ايران زمينه‌سازي كردند يا آن را بر عليه ملت ايران اعمال كردند، به قصد اين بود كه يك ضربه‌اي بر پيشرفت كشور ما وارد كنند و آن را از اين حركت شتابنده باز بدارند. البته خواسته‌ آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحريمها آن نتيجه‌اي را كه انتظار داشتند، بگيرند و تدابير مسئولان و همراهي ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال ميكنند. لذا اين سال جاري را كه از اين لحظه آغاز ميشود، ما بايستي متوجه كنيم به اساسي‌ترين مسائل كشور، و محور همه‌ اينها به نظر من مسائل اقتصادي است. لذا من اين سال را «سال جهاد اقتصادي» نامگذاري ميكنم و از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهاي ديگري كه مربوط به مسائل اقتصادي ميشوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادي با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبيعي كافي نيست؛ بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم.
توجه داريد كه ما الان در اين ساعت داريم وارد سومين سال دهه‌ي پيشرفت و عدالت ميشويم. البته هم در زمينه‌ پيشرفت و هم تا حدود زيادي در زمينه عدالت كارهاي خوبي انجام گرفته است، ليكن حركت ما بايد به نحوي باشد كه بتوانيم اين دهه را به معناي حقيقي كلمه مظهر پيشرفت و مظهر استقرار عدالت در كشورمان قرار بدهيم. خوشبختانه با اين حركتي كه در دنياي اسلام به ‌وجود آمده است، انسان احساس ميكند كه اين دهه به توفيق پروردگار براي منطقه هم دهه‌ پيشرفت و دهه عدالت خواهد بود.
اميدواريم خداوند متعال شما ملت عزيز را، شما مسئولان عزيز را، شما جوانان مؤمن و خوش‌روحيه و فعال و بااستعداد را مشمول لطف خود و مشمول ادعيه‌ زاكيه حضرت بقية‌الله (ارواحنا فداه) قرار بدهد. ياد شهداي عزيزمان را، ياد امام بزرگوار را گرامي ميداريم و اميدواريم خداوند به بركت ارواح طيبه‌ي اين بزرگواران ملت ايران را مشمول رحمت و فضل و بركت و رضوان و غفران خود قرار دهد.
والسّلام عليكم و رحمةالله و بركاته

 

 

دکتر شیخ زاده: نجات نظام مديريتي كشور در گرو داشتن روحيه، فرهنگ و تفكر بسيجي است

معاون برنامه ريزي استاندار سيستان و بلوچستان با تبريك هفته بسيج اظهار داشت: نجات نظام مديريتي كشور در گرو داشتن روحيه، فرهنگ و تفكر بسيجي است و دولت با همين ديدگاه به توفيق هاي زيادي دست يافته است.

 دکتر شيخ زاده افزود:  
دولت هاي قبلي نيز به دنبال توسعه و پيشرفت جامعه بودند، اما از پسوند عدالت، دانسته يا نادانسته مغفول ماندند. ك/2

کد خبر: 30088025          (1462181)            تاريخ انتشار : 02/09/1389 - 14:01

 

در آمد پایدار مردم استان مستلزم در آمدزایی مناسب

دکتر شیخ زاده:

در آمد پایدار مردم استان مستلزم ایجاد بسترهای در آمدی جدید و پایدار است .

معاون برنامه ریزی استاندار در جلسه ستاد در آمد استان گفت :

توسعه منطقه ایی باید مبتنی بر منابع ان منطقه برنامه ریزی شود  چرا که در غیر این صورت توسعه پایدار اتفاق نخواهد افتاد .

شیخ زاده بخشهای صنعت و معدن و تجارت را از جمله بسترهای در آمدی مناسب برای شهروندان استان بیان کرد.

وی همچنین فرهنگ سازی برای خوداظهاری پرداخت مالیات را با هدف عدالت مالیاتی مورد تاکید قرار داد.

http://zahedan.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=6417&Itemid=507

18 آبان 1389 ساعت 17:15

ارائۀ مسیر تکامل الگوی مدیریت اسلامی

ارائۀ مسیر تکامل الگوی مدیریت اسلامی
	محمد مهدی ایزدخواه ؛ حجه الاسلام و المسلمین دکتر ولی الله نقی پور فر
چکیده
بروشنی آشکار است که در مرز پایان یک دوران و آغاز یک عصر نوین قرار گرفته ایم. دورانی که در آن تمدن غربی و مارکسیسم هر دو از رستگاری انسان عاجر مانده اند و سرنوشت او را به فاجعه کشانده اند، و آغاز عصری که می رود تا در جستجوی فلاح انسان جهتی دیگر را پیش گیرد، جهتی که در آن گوهر وجودی خویش را نجات دهد. در این حیات نوین، اسلام مقام بزرگی دارد. چه، اسلام از میان تمام مذاهب تاریخ، این ویژگی را دارد که تنها به ترتیب رابطه انسان با خدا یا تزکیه نفس (چون مسیحیت) بسنده نمی کند و از جهان بینی فلسفی گرفته تا شیوه زندگی فردی، خود را به صورت یک مکتب جامع دارای ابعاد گوناگون انسانی اعلام می کند.
کلیدواژگان
اسلام، انسان شناسی، سرمایه داری، مدیریت اسلامی، مدیریت علمی

ادامه نوشته