اندیشکده مطالعات و پژوهش های مدیریت

خبرگزاری فارس: هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ تصمیمات جامع دولت برای حمایت از صنعت میگو، با بخشش جرایم و سود تسهیلات بانکی صنعت میگو موافقت کرد. براین اساس هیئت وزیران، بانک مرکزی را موظف کرد از طریق بانکهای عامل نسبت به بخشودگی جرایم بدهی بدهکاران صنعت میگوی پرورشی شور مطابق قانون بودجه سال 1390 کل کشور اقدام و مانده بدهی ناشی از اصل تسهیلات دریافتی اعم از سرمایه در گردش و سرمایه گذاری را به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه امهال کند و پس از آن باقیمانده را مطابق بند یاد شده در پنج سال تقسیط کند.
تصويب نامه دولت در خصوص احتساب سود تسهيلات بانكي اعطايي به صنعت ميگوي پرورشي به عنوان بدهي دولت به بانك هاي عامل در تاريخ 30 مهر 1390 به شرح ذيل ابلاغ شده است:
        1ـ سود تسهيلات بانكي (اعم از سود تا سررسيد و سود پس از سررسيد) اعطايي به صنعت ميگوي پرورشي (شامل تكثير و توليد بچه ميگو، پرورش، توليد غذا، فرآوري و صادرات ميگو) از سال 1373 تا پايان سال 1389 و نيز سود يك سال دوره تنفس تا سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال، به عنوان بدهي دولت به بانكهاي عامل محسوب مي گردد.
        2ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانكهاي عامل نسبت به بخشودگي جرايم بدهي بدهكاران صنعت ميگوي پرورشي كشور مطابق بند (28) قانون بودجه سال 1390 كل كشور اقدام و مانده بدهي ناشي از اصل تسهيلات دريافتي اعم از سرمايه در گردش و سرمايه گذاري را به مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه امهال نمايد و پس از آن باقيمانده را مطابق بند يادشده در پنج سال تقسيط نمايد.
        3ـ وزارت جهاد كشاورزي (سازمان شيلات ايران) موظف است نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام و هر شش ماه، گزارش اقدامات انجام شده را به دفتر هيئت دولت ارائه نمايد:
    
    الف ـ تقويت نظارت بر روند توليد در صنعت ميگو براي تمامي مراكز تكثير، مزارع پرورشي و كارخانه هاي توليد غذاي ميگوي پرورشي و ارزيابي سالانه كمي و كيفي توليد نهاده ها.
    
    ب ـ حمايت از صنايع تبديلي، تكميلي و فرآوري و اجراي مكانيزاسيون مزارع پرورشي ميگو و تجهيز مجتمع هاي فعال به آب شيرين، راه دسترسي، برق و مخابرات با همكاري وزارتخانه هاي مربوط از محل كمكهاي فني و اعتباري براساس ظرفيت ها و توانايي هاي هر واحد.
    
    ج ـ مراقبت دائمي و پيشگيري به موقع از شيوع بيماريهاي ميگو در كشور.
        4ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است از طريق شركت خدمات حمايتي و صندوق بيمه كشاورزي نسبت به تامين نهاده هاي كشاورزي و بيمه فراگير براي مراكز تكثير، مزارعپرورشي، كارخانه هاي توليد خوراك ميگو و مراكز فرآوري داراي كد EC از سازمان دامپزشكي كشور اقدام نمايد.
        5 ـ وزارت نيرو موظف است ظرف دو سال با هماهنگي سازمان شيلات ايران و با مشاركت پنجاه درصدي استانداري هاي خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و گلستان نسبت به تامين برق و آب حداكثر سه مجتمع پرورش ميگو در هر يك از استان هاي مذكور اقدام نمايد.

    6 ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به استانداردهاي علمي و فني و حريم هاي قانوني مصوب، نسبت به جلوگيري از ايجاد صنايع مزاحم در حريم فعاليت صنعت ميگو اقدام و استانداردهاي زيست محيطي فعاليت هاي آبزي پروري را تدوين نمايد.
        7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:
    
    الف ـ اعلام سالانه يارانه صنعت ميگو به منظور حمايت و تقويت صنعت ميگو در طول برنامه پنجم توسعه مطابق با توليد و صادرات سال قبل به دولت تا پس از تامين اعتبار با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي (سازمان شيلات ايران) در اختيار ذينفعان قرار گيرد.
    
    ب ـ انجام اقدامات لازم جهت پيش بيني ميگو در سبد
    غذايي خانوار.
    
    ج ـ تدوين استانداردهاي نوين حلقه هاي اصلي توليد ميگو از توليد تا مصرف توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ظرف يك سال، كدگذاري و تطابق آن با استانداردهاي بين المللي و ابلاغ براي اجرا.
        8 ـ اختصاص اعتبار لازم براي نوسازي و به روز كردن كارخانه هاي مرتبط با صنعت ميگوي پرورشي.
        9ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت تشويق و ترويج مصرف ميگوي پرورشي در بازارهاي داخل كشور، فيلم هاي تبليغاتي و تيزرهاي ارائه شده از سوي سازمان شيلات ايران و ساير تشكلهاي توليدي ميگو را نمايش دهد.
        10ـ دستگاههاي دولتي جهت افزايش مصرف آبزيان و ميگو در كشور از ميگوي پرورشي در سامانه هاي عمومي مصرف مواد غذايي خود استفاده نمايند.

    11ـ مسئوليت حسن اجراي اين تصويب نامه بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد و گزارش اجراي آن را به دفتر هيئت دولت ارا ئه مي نمايند.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.