'رجبعلي شيخ زاده' روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، دولت مكلف شده است شهرستان هاي كمتر برخوردار را سالانه 10 درصد از لحاظ مسايل زيربنايي، اجتماعي و امنيتي رشد دهد به اين معنا كه طي دو برنامه توسعه استانها و شهرستان هاي كمتر برخوردار به يك توازن و عدالت اجتماعي نسبي برسند.
او اظهار داشت: به همين منظور در قانون بودجه سال 90 ، هزار و 250 ميليارد تومان براي ماده 180 اعتبار گذاشته شد كه بخش اول از اين اعتبارات به صورت يك سوم سهم زيربنايي به ميزان 729 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.
وي ادامه داد: در جلسات متعدد كه در معاونت برنامه ريزي رییس جمهور با حضور معاونان حوزه زيربنايي از جمله راه، نيرو و بنياد مسكن برگزار شد، در حوزه آب و راه روستايي و طرح هادي روستايي، سهم استان ما از 729 ميليارد تومان اعتبار قانون بودجه 90 براساس داده هاي سرشماري نفوس و مسكن سال 85، 96 ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه بالاترين سهم توزيع شده در كشور است.
معاون برنامه ريزي استاندار بيان كرد: تاكنون 75 درصد از اين سهم معادل 72 ميليارد تومان براي مسايل زيربنايي توسعه روستايي به استان ابلاغ شده است.
وي اظهار داشت: بقيه هزار و 250 ميليارد تومان اعتبارات شهرستان هاي كمتر برخوردار در حوزه اجتماعي، فرهنگي و امنيتي هزينه خواهد شد كه شاخص هاي آن در حال بررسي است و اين مهم بيانگر نقش سرشماري نفوس و مسكن در محروميت زدايي است.
شيخ زاده با بيان اينكه سهم اعتبارات استاني کشور از اعتبارات تملك دارايي سالانه، 15 درصد و سهم دستگاههاي اجرايي ملی 85 درصد است، گفت: با توجه به اختيارات جديد واگذار شده به استانداران، ضروري است سهم اعتبارات استاني و سهم دستگاههاي اجرايي ملی از اعتبارات تملك دارايي يكسان باشد.
وي بيان كرد: طي نشست هاي مختلف با نمايندگان مجلس، تقاضا كرديم كه يكسان توزيع شدن اعتبارات تملك دارايي بين استان و دستگاههاي ملی در لايحه بودجه 91 لحاظ شود و ديگر براي جذب اعتبار نياز به برگزاري جلسات مختلف در معاونت برنامه ريزي رییس جمهور نباشد.
او افزود: با لحاظ شدن اين مطلب در بودجه 91 ديگر براي جذب اعتبار حوزه زيربنايي هر شهرستان، نياز نخواهد بود كه اين مهم توسط معاون رييس جمهوري ابلاغ شود. ك/3
7315 / 653