مولفههای الگوی مصرف
مولفههای الگوی مصرف
الگوی مصرف هر جامعهای از سه مولفه تشکیل شده است:
- سطح مصرف کالاها و خدمات؛
- ترکیب کالاها و خدمات مصرفی؛
- نحوه کالاها و خدمات مصرفی؛
منظور از سطح مصرف چه در حد خرد و چه کلان، بخشی از درآمد خانوار یا جامعه است که به آن مخرج مصرفی گفته میشود که صرف خرید کالاها و خدمات مصرفی میشود. سطح مصرف در یک جامعه علاوه براین که متاثر از فرهنگ جامعه است تابعی است از سطح درآمد (حال درآمد جاری یا درآمد دائمی یا هر تعریف دیگری که از درآمد داشته باشیم). البته یک حداقل از مصرف میتواند مستقل فرض شود چرا که نیازهای اساسی و فیزیولوژی انسان صرف نظر از سطح درآمد، میتواند دلیل پذیرش حداقلی از مصرف گردد، در این وضعیت مصرفکننده ولو با فروش ثروت و یا مصرفکردن پسانداز و یا قرضگرفتن، حداقلی از مصرف را برای رفع نیازهای فیزیولوژی حیاتی خود میپذیرد.
- ترکیب کالاهای مصرفی به عنوان مولفه دوم الگوی مصرف مطرح است منظور از آن، این است که وزن هریک از کالاها و خدمات در سبد مصرفی خانوارها و حتی بنگاهها و دولتها چه اندازه است؟ قطعا برخی از کالاها سهم بیشتری دارند و برخی سهم کمتری. در واقع بین انواع کالاها و خدمات بر سر بخشی از درآمد قابل تصرف، رقابت وجود دارد، این که سهم هریک چهمقدار است، در اینجا هم دو عامل اساسی اثر دارد:
اول: قیمتهای نسبی؛
دوم: ارزشها و هنجارهای فرهنگی.
در تاثیر قیمتهای نسبی هیچ شکی نیست زیرا قیمت هر کالا، هزینهای است که مصرف کننده میپردازد و این هزینه، مطلوبیتی است که مصرفکننده از دست میدهد در مقابل، با بدست آوردن و مصرف کالا، مطلوبیتی بدست میآورد. مصرف کننده ا مقایسه مطلوبیت بدست آمده و آنچه از دست میدهد در مقایسه آن با سایر کالاها، ترکیبی از کالاها و خدمات را انتخاب میکند که مطلوبیتش را حداکثر میکند و این چیزی است که در نظریه مصرف، بر مبنای مطلوبیت مطرح میشود که فعلا درصدد بررسی درستی و نادرستی و نارساییهای آن نیستم.
در این تئوری و در سایر تئوریهایی که در صدد تبیین رفتار مصرفکننده در سطح خرد هستند قیمتهای نسبی کالاها نقش تعیین کنندهای دارند.
علاوه بر قیمتهای نسبی نوع فرهنگ و ارزشهای اساسی و هنجارهای پذیرفته شده جامعه نیز در تعیین سطح مصرف هریک از محصولات نقش تعیینکننده دارد.
در برخی از جوامع نوع خاصی از مصرف سفارش شده و در برخی ممکن است همان مصرف ممنوع یا مکروه باشد.
مصارف واجب، مصارف مستحب، مصارف مکروه، مصارف ممنوع و مصارف مباح بطور مشخص بر ترکیب کالاهای مصرفی یک جامعه اسلامی با جامعه غیراسلامی تاثیر دارد. همانطور که میزان مصرف گوشتگاو در هندوستان در میان کسانی که آن را مقدس میدانند ممنوع و برابر با صفر میباشد در یک جامعه اسلامی نیز میزان مصرف مشروبات الکلی و گوشت حیوانات نجسالعین، ممنوع و برابر با صفر میباشد. در واقع تفاوت در ترکیب کالاهای مصرفی در جوامع مختلف میتواند تفاوتهای فرهنگی آنها را به نمایش بگذارد.
در سطح کلان نیز فرهنگ نقش تعیینکنندهای بر میزان مصرف جامعه دارد. این تاثیر از دو ناحیه است:
1- متاثر شدن مصرف خانوارها از فرهنگ، اثر خود را بر مصرف در سطح کلان، از مصرف در سطح خرد تشکیل میگردد. این بخش از تاثیر فرهنگ عمدتا مربوط به بعد اخلا قی فرهنگ است که مستتقیما ممکن است توسط دولت ها کنترل نگگردد و اما در جامعه به لحاظ اخلا قی و به تعبیت از ارزش ها ی اساسی خود،آن را رعایت کنند .
2- لزوم هدایت کنترل و مدیریت و اعمال هنجارهای پذیرفته شده یک جامعه برای رعایت مصرف متناسب باآن که معمولا به عنوان وظا یف دولت ها تعریف می شود و منشا فر هنگی دارد .اعمال این مقررات چون منشا فرهنگی دارد واز ارزش های اساسی جامعه گرفته شده ،تا ثیر پذیری الگوی مصرف رادر سطح کلان روشن می سازد .
مولفه سوم الگوی مصرف ((نحوه مصرف )) آن را نامگذا ری کردیم ،ارتباط بسیار نزدیکی با مفهوم ((سبک زندگی ))دارد که امروزه در علوم اجتماعی مطرح شده است . نحوه مصرف کا لا و خدمات .و محصولات تولیدی کاملا متاثر از سبک و شیوه زندگی است که امروزه به لحاظ تغییر ذائقه و فرهنگ ها و هنجارها ی یک جامعه خصوصا با گسترش ارتباطات و خهانی شدن اقتصاد و فرهنگ ،مصادیق بارزی پیدا کرده است . این بخش از مصرف ،کاملا جنبه فرهنگی دارد و می توان آن را پدیده ای کا ملا فرهنگی دانست .
علاوه بر ارتباط خاص هر یک از سه مو لفه مذ کور با فرهنگ جامعه می توان در سطح کلان نیز استدلال نمود که الگوی مصرف یک جامعه کاملا ریشه فرهنگی دارد و برای هر گونه سیاست گذاری و تغییر آن نیازمند تغییر فرهنگ هستیم .بر این اساس می توان گفت:الگوی مصرف هر جامعه ای بخشی از فعالیت های اقتصادی آن جامعه محسوب می شود .فعالیت های اقتصا دی و ارزش های فرهنگی به عنوان دو زیر بخش از بخش های جامعه مطرحند .در واقع فر هنگ و اقتصاد دارای خاستگا هی یگا نه یعنی جامعه اند ،جامعه نوعی نظام اجتماعی به حساب می آ ید ،نظام هم متسکل از عناصر مرتبط با مناسبات اجتماعی متقابل معطوف به هدف واحد است . مناسبات اجتماعی اموری تکوینی و قطعی نیستند ،در واقع عدم قطعیت رابطه ای حاکم میان عناصر آنهاست زیرا منا سبات اجتماعی افراد حامعه ،متاثر از اختیار و اراده آنهاست .همین اختیار و عدم حاکمیت جبر بر مناسبات اجتماعی با عث می شود این مناسبات از قطعیت و جزمیت مناسبات طبیعی و فیزیکی بر خوردار نباشند .در واقع علت به وجود اراده انسان بر می گرد د و(اراده انسان خود یکی از عوامل رفتار انسان هاست ))(طبا طبایی ،1974،ج1 ص 100)به همین دلیل رفتار انسان همیشه قابل پیش بینی نیست و انسان می تواند در واکنش به یک پدیده مشخص (واکنش های متفاوتی)داشته باشد .امکان واکنش های متفاوت به معنای وجود کثرت و گزینههای متفاوت است که در پیش روی انسان قرار دارد،وقتی با گزینه های متفاوت رو به روییم پدیده ای به نام انتخاب معنا پیدا می کند بنابر این مناسبات انسانی ماهیتی انتخابی دارند .وقتی مسئله انتخاب پیش می آ ید ناچار نیازمند ملاک و معیار هستیم و این امر توسط نظام ترجیحی افراد صورت می گیرد و هر چه به عنوان معیار و ملاک به کار رود حامل ارزش است و هر چه حامل ارزش باشد مقو له ای فرهنگی است .در واقع ارزش ها (خصوصا ارزش های اساسی جامعه)خمیر مایه فرهنگ را تشکیل می دهند ،بنابر این تمام رفتارهای پایدار اجتماعی ماهیتی فرهنگی دارند .
الگون مصرف جامعه چنانچه گفته شد از جمله رفتارهای اقتصادی پایدار جامعه هستند و تمام ویژ گی های یک رفتار اجتماعی پایدار را دارد لذا ریشه آنها کاملا فرهنگی است .در واقع الگوی مصرف یک جامعه نتیجه فرهنگ مصرفی یک جامعه است. نتیجه این الگوی مصرف یک جامعه ارتباط نزدیکی با ارزش های اساسی و هنجار های پذیرفته شده یک جامعه دارد ،این هنجارهای پذیرفته شده از یک جامعه به جامعه دیگر تفاوت دارد .در جامعه ما یک جامعه دینی است قاعدتا باید بپذیریم که تلاش باسد به سمت رعایت هنجارهای دینی در حوزه مصرف باشد که بعضا به وسیله جامعه پذیرفته شده و به فرهنگ تبدیل شده اند و بعضا اعتقاد و یا التزام به آنها کم بوده و باید به نهادینه سازی آنها پرداخت.
